واس - جنيف:

أعلنت اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا استمرار تعرُّض المدنيين السوريين لانتهاكات مروِّعة لحقوق الإنسان. وأكدت اللجنة في تقريرها الذي صدر أمس، ويناقشه مجلس حقوق الإنسان في 22 سبتمبر الجاري، أنه على الرغم من الانخفاض النسبي في الأعمال العدائية منذ إعلان وقف إطلاق النار في 5 مارس الماضي إلا أن السوريين ما زالوا يُقتلون ويواجهون مستويات شديدة من المعاناة، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة.

ووثّق التقرير وسلط الضوء على أنماط الانتهاكات، مثل الاغتيالات، والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات، مع وجود طابع طائفي.

وقال عضو اللجنة هاني مجالي في مؤتمر صحفي إن النساء يتعرضن للاغتصاب العلني أمام الجميع في مراكز الاحتجاز للإمعان في تعذيبهن وإذلالهن. كما وثّق التقرير عددًا من الانتهاكات التي يمارسها النظام من إخفاء قسري، وتعذيب، وعنف جنسي، ووفيات في مراكز الاحتجاز، ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية؛ ما أدى إلى تفاقم التوترات مع المجتمعات المحلية في المحافظات الجنوبية، مثل درعا والسويداء، كما أدى إلى مزيد من الاشتباكات في الفترة المشمولة في التقرير، وهي النصف الأول من العام الجاري 2020.

كما وثَّق التقرير ارتكاب النظام انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب في عفرين والمناطق المحيطة بها، مثل خطف الرهائن، والتعذيب، والاغتصاب، وقتل وتشويه عشرات المدنيين بالأجهزة المتفجرة، وخلال القصف الجوي والهجمات الصاروخية. وأشار إلى قتل الرجال والنساء والأطفال خلال وجودهم في الأسواق المزدحمة، وتفشي النهب، واستيلاء جيش النظام على الأراضي والملكيات الخاصة، خاصة في المناطق الكردية.