سعد العجيبان - الرياض:

وافق مجلس الشورى على فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال على المستثمر الأجنبي وإلغاء ترخيص الاستثمار وحجب كافة أو بعض المزايا في حال استمرار المخالفة. جاء ذلك خلال جلسته العادية الـ 54 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة المنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، حيث وافق المجلس على تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5 / 1 / 1421هـ، والمقدم من أعضاء المجلس الدكتور إياس الهاجري، والدكتور أيوب الجربوع، والدكتور فيصل آل فاضل استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

وزارة الداخلية

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440 / 1441هـ وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها بشأنه.وركز الأعضاء خلال مداخلاتهم على ما تضمنه تقرير أداء الوزارة من أعمال ومنجزات وطرح فيها عددا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة وتعزز أداءها. كما نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تبذلها قطاعات الوزارة والأداء المتميز لمنسوبيها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي سببتها جائحة كورونا وذلك بالتضافر مع الجهود الحكومية الأخرى الهادفة لمكافحة هذا الفيروس للحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة وحماية إنجازات ومكتسبات الوطن وتقديم الخدمات المثلى المتنوعة وبوسائل فعالة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة وبما يعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطلوبة، مشيدين بمنظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة للوزارة وقطاعاتها التي تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

الهيئة العامة للعقار

وفي جانب آخر صوت مجلس الشورى بالموافقة على قيام الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، والعمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان. وشدد المجلس إثر اطلاعه على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440 / 1441هـ، شدد على وضع الهيئة الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم، وبناء قاعدة بيانات، لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.

صندوق الاستثمارات العامة

وفي شأن آخر وافق المجلس على تعديل المادة (الرابعة والعشرين) من نظام صندوق الاستثمارات العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/92) وتاريخ 12/8/1440هـ.

وزارة العدل

كما ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1440 / 1441هـ، حيث دعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة العدل إلى التنسيق مع وزارة الإعلام للعمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر التي تقضي بحظر نشر وقائع المحاكمات والأحكام غير النهائية، وتطبيق أعلى معايير حماية البيانات، وترميز جميع عناصر القضايا المسجلة في مركز العمليات العدلي لضمان الخصوصية وسرية البيانات. وأوصت اللجنة أن يكون توسع الوزارة في التقاضي عن بعد بما يتفق وإمكانات التقنية، وبما لا يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، ودراسة دمج بعض المشروعات المتشابهة - التي اعتمدتها الوزارة لمبادراتها - بما يحقق اختصار الإجراءات وتوفير التكلفة. وطالبت اللجنة بالعمل على تبيين ما قام به مركز البحوث من أعمال، ومواصلة نشر الأحكام القضائية وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (71/3) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ.

حد أدنى لرواتب المحامين

واقترح العضو الدكتور فيصل آل فاضل على وزارة العدل المسارعة على العمل مع وزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للمحامين لوضع حد أدنى لرواتب المحامين على غرار ما تم مؤخرًا مع المهندسين، كما أكد الحاجة إلى تقييم أداء مركز التدريب العدلي وتطوير برامجه التدريبية.

حق المرأة بوفاة المورّث

من جانبها دعت العضو الدكتورة إقبال درندري وزارة العدل إلى تعزيز الإجراءات التي تكفل حصول المرأة على حقها بمجرد وفاة المورّث، وإلى تصميم برامج تقنية تساعد على التأكد من استلام جميع الورثة لأموالهم المقرة لهم شرعا.

وظائف قضائية

من جهته طالب أحد أعضاء المجلس وزارة العدل بإحداث وظائف قضائية جديدة بالعدد المطلوب لمواكبة الزيادة المطردة في القضايا الناتجة من عملية الأتمتة في جميع الإجراءات في المنظومة العدلية في المملكة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

الزكاة والدخل

كما ناقش المجلس التقرير المطروح من اللجنة المالية حول التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1440 / 1441هـ، حيث طالبت اللجنة الهيئة بإجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، داعية إلى دراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك. كما طالبت اللجنة الهيئة بوضع آلية لإرجاع الغرامات المسددة في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة ووضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة. واقترح أحد أعضاء المجلس زيادة عدد مفتشي الهيئة من خلال الاستفادة من طلاب وطالبات الجامعات السعودية، عن طريق العقود المرنة، وإلزام المنشآت بإيداع المبيعات النقدية اليومية في الحساب البنكي المرتبط بنقاط البيع ، وذلك لمواجهة التستر التجاري، والتهرب الضريبي والحد منهما. كما طالب أحد الأعضاء الهيئة بالاطلاع على تجارب وممارسات الدول في مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، مؤكداً أهمية أن يكون لديها برنامج عمل متكامل يعالج كل أوجه القصور ويسد كل المنافذ التي تؤدي إلى التهرب الضريبي.

من جهته طالب عضو آخر الهيئة بإيجاد حل لآلية تقديم اعتراضات بعض المستفيدين لدى اللجنة العامة للجان الضريبية بالنظر إلى المدة الزمنية التي لا تقبل بعدها الاعتراضات، فيما شدد آخر على أهمية الربط الإلكتروني بين هيئة الزكاة والدخل ووزارة الإسكان بحيث يكون إعفاءً مباشراً وليس تحملاً لقيمة الضريبة المضافة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

الهلال الأحمر

إلى ذلك صوت مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على ما تضمنه تقرير اللجنة الصحية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1440 / 1441هـ ، بعد مناقشته خلال هذه الجلسة واتخذ فيها قراره اللازم، حيث وافق المجلس في هذا الشأن على قيام هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية، لربط مركبات الإسعاف بالإشارات المرورية عن بعد بمسافة محددة، لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى دراسة جودة المخرجات خلال عمليات النقل والإسعاف والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها خلال العملية الإسعافية، وذلك من خلال قياسها بمؤشرات الأداء الطبي المتعارف عليها عالمياً.