وكالات - الرباط:

وقّع وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي السبت في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له مؤخراً. وقد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية. كما توافق الوفدان على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية. وتم الاتفاق على «الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء المؤسسات». ووقّع الوفدان على وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصل له إثر المفاوضات في المغرب. وسيجري رفع الاتفاق المتوصل إليه بين الوفدين الليبيين إلى القيادتين المركزيتين في ليبيا. يذكر أنه لم يحسم بعد إذا كان التوقيع الرسمي سيكون في نهاية سبتمبر- أيلول الجاري في المغرب، حيث إن الأمر متروك للقيادات المركزية الليبية في ليبيا. واستضاف المغرب الأحد الماضي، جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.. وانطلقت جولة المشاورات التمهيدية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وأعضاء في البرلمان، الأحد الماضي، في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوبي العاصمة المغربية الرباط، لمناقشة قضايا ليبية عالقة، على رأسها وقف إطلاق النار والمناصب السيادية. وقال مسؤولون ليبيون ومغاربة إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة وإنما تكميل لدورها في مسار القضية الليبية.