مها محمد الشريف

كثيرًا ما اعتبر الإجماع دليلاً على صواب الآراء والأحكام والتصورات الُمجمع عليها، ويثبت كل شيء في شأن قيمته، وهو العمل الذي يتوج بالنجاح، فعندما تصبح التكنولوجيا هي الشكل العام للإنتاج المادي فإنها تحكي عن التطور التقني في اتجاه تحقيق التنمية والتقدم في السعودية إلى «استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023»، التي تم إطلاقها في عام 2018 والتي تستهدف تحويل المملكة إلى قوة رقمية وتكنولوجية إضافة إلى رؤية المملكة 2030 بناء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سجلت السعودية تقدماً بـ149 نقطة تلتها فرنسا بـ95 نقطة ثم إندونيسيا والصين بـ56 نقطة و52 نقطة على التوالي.

ويقدر التقرير تطوير الدول لقدرتها التنافسية الرقمية في السنوات الثلاث الماضية، ويغدو جلياً توجيه كل الجهود نحو غاية وهدف واحد فكثير من الإجراءات ساعدت الشركات على الابتكار ونمو ريادة الأعمال، ما نود ملاحظته هو أن رؤية المملكة 2030، فتحت آفاقا كثيرة وفي ذلك إشارة إلى تفوق البنية الرقمية والتفوق العالمي وجزء أساسي في برنامج التحول الذي واكب مسيرتها. وقد تشكل هنا التكامل بين المواد التعليمية وتنمية الكفايات الاستراتيجية والتواصلية والمنهجية إذا قلنا إن بعض الجوانب تسير في تقدم هائل من حالات الإنجاز وتعبر عن مختبر الواقع الذي أشار إلى أن الاستثمارات في قطاع الاتصالات في المملكة ساعدتها على مواجهة الجائحة، خاصة أن الاتصالات الرقمية ستكون شريان الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.

على هذا المنوال تتحدد كيفية الاستفادة من مضامينها، ولهذا تكون للرؤية مسؤولية إثراء الوطن والمواطن تقنياً وتأثيرها القوي في سمات الواقع لتنفيذ ما خططت له من أهداف بررت الوسائل كتأصيل لحاضر لا يفتأ يتجدد عبر التاريخ تتضاعف فيه الاستجابة إلى الطموحات فكانت الأعوام القليلة الماضية كما هو مخطط لها نحو ما يمكن وصفه بـ»التمكين الرقمي»، ودمجه في الآلية التقنية وفق منطق فضاء يحقق فيه الفرد طموحاته الأساسية، ومحوراً رئيساً للاستراتيجية التنموية الاقتصادية الاجتماعية.

ندرك من خلالها درجة التحولات ومدى عمق تأثير التقنيات المعتمدة القادرة على صناعة الفرق عطفاً على وصف الاتحاد الدولي للاتصالات البنية التحتية الرقمية في السعودية، بأنها الأنجح عالمياً خلال جائحة كورونا، التي لا تزال تضرب العالم بأشكال مختلفة، وتؤثر حتى في مسارات متعددة فالبنية المتطورة أثبتت قدرتها الفائقة على استيعاب الزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات، وذلك لم يقلل من جودة الشبكة وسرعة الإنترنت بصورة عامة والدوافع التي تحفزنا على العمل المتواصل لاستمرار هذا التفوق.

وحتى نكون أقدر على إضاءة المشهد وسط عتمة ظروف تفشي وباء كورونا المستجد، حيث بلغ استهلاك البيانات يومياً في المملكة 920 ميجابايت، أي ما يعادل أكثر من أربعة أضعاف المتوسط العالمي الذي يقدر بـ200 ميجابايت، وهذا ما دفع الاتحاد الدولي للاتصالات إلى وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة تقنياً.

واقتضى بلوغ هذه الغاية التطور الهائل للشبكة المعلوماتية السعودية، فالاقتصاد الرقمي في المملكة هو في حد ذاته محور أساس في عملية البناء الاقتصادي المستدام، علماً بأن العالم ينفق مئات المليارات من الدولارات سنوياً على التحول الرقمي، فهو مستقبل الحياة بشموليتها من حيث احتياجات الاقتصاد وكذلك الخدمات المجتمعية والمملكة وضعت الانفاق على التحول الرقمي في مقدمة أولويتها.

وكانت النتائج مثمرة وأثبتت نجاحها في جائحة كورونا ولذلك فإن الاستمرار في نهج هذا التحول الاستراتيجي سيبقى مستمراً لسنوات طويلة وسينعكس على تطور كبير في التنمية والتطور اقتصادياً واجتماعياً مما يدعم الوصول لأهداف رؤية 2030 وبلوغ غاياتها.