يعيش العالم اليوم وضعاً استثنائياً في ظل انتشار فيروس كورونا وما استتبعه من تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق على عدة أصعدة في ظل تأثر سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة الدولية وارتفاع مستويات عدم اليقين، حيث هبت المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات مجموعة العشرين لتتبنى حزم إنقاذ واسعة النطاق للحيلولة دون وقوع الاقتصاد العالمي في دوامة الركود الاقتصادي.

حيث يشكل التمويل بالدين عاملاً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتطلب استثمارات ضخمة في مرافق البنية التحتية ورأس المال البشري حيث يعمل كل من البنك الدولي وصندوق النقد معاً لمساعدة البلدان على إدارة ديونها بنحو أفضل وتقديم المساعدات الفنية للنهوض بأجندة الإصلاح وللحد من مخاطر الديون في البلدان النامية.

إلا أن صندوق النقد الدولي يساوره القلق حيال ارتفاع مستويات الدين في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء بسبب الإنفاق الموجه لتنشيط الاقتصاد في ظل أزمة فيروس كورونا (نائب مدير صندوق النقد). كما أنه وللمرة الأولى على الإطلاق يصبح من المتوقع أن يتجاوز الدين العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي. إضافة إلى ذلك ذكر معهد التمويل الدولي في تقرير صادر له أن الدين العالمي زاد بنحو 10 تريليونات دولار ليصل إلى ما يزيد على 255 تريليونا عن العام الماضي، حيث توزعت الديون العالمية على عدة قطاعات منها الحكومية والأسرية والمالية وغيرها.

وبالنظر لمجلس التعاون الخليجي:

تتوقع وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أن ترتفع إجمالى الديون الحكومية إلى 100 مليار دولار في العام الحالي وحده مع توقعات بسحب 80 مليار إضافية من الأصول السيادية التي تقدر بتريليوني دولار لسد العجز في الموازنات، وبحسب الوكالة أن عجز الكويت لعام 2020 سيكون الأعلى خليجياً، حيث يتوقع أن تبدأ الكويت في إصدار سندات في أسواق رأس المال الدولية في عام 2021.

** **

- الكويت

e-mail:hamedmadouh919@hotmail.com