واس - القاهرة:

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية «يعيش وطننا العربي العزيز أوضاعاً أمنية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية بالغة الحساسية والخطورة والتعقيد، مما يؤكد أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وعلى الرغم من هذه الأزمات فإننا مستمرون في التمسك بمواقفنا تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني، الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي، حيث تؤكد المملكة مجدداً وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد سموه في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته أمس أعمال الدورة (154) الافتراضية (عن بُعد) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دولة فلسطين لمناقشة عدد من القضايا العربية المهمة، أكد تضامن حكومة وشعب المملكة العربية السعودية مع جمهورية السودان الشقيقة لما تعرضت له من آثار الفيضانات التي ألمت بشعب السودان العزيز خلال الأيام الماضية، وخالص العزاء لذوي الضحايا، ودعت لتقديم المساعدات اللازمة للمنكوبين والمشردين.

وأكد سموه اهتمام المملكة وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتضع الحلول السلمية قبل أي حل آخر، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تساند الحلول السياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا والسودان.

كما أكد سموه أن المملكة تدعم الحل السياسي في اليمن؛ والقائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، وقرار مجلس الأمن 2216، وتبذل كل جهودها للحفاظ على سيادة اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه، وتناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف ممارسات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وهجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.

وفيما يخص الأزمة الليبية؛ أوضح سموه أن المملكة تدعو الأشقاء في ليبيا لضرورة ضبط النفس وحقن الدماء والحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وتجدد الترحيب بوقف إطلاق النار، وتؤكد ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات.

كما أكد سمو وزير الخارجية دعم المملكة مساعي الأشقاء في العراق، لتحقيق الاستقرار وحفظ السيادة وحماية مصالح الشعب العراقي، ووقف التدخلات في شؤونه الداخلية، متمنية للبنان الشقيق أن يستعيد عافيته ويصون سيادته ويلبي تطلعات شعبه لغد أفضل بعيداً عن الميليشيات الطائفية والتدخلات الخارجية.

وأضاف سموه: لا بد لنا من وقفة جادة ضد التدخلات الخارجية كافة في الشؤون العربية الداخلية، ورفض تحويل دولنا ومجتمعاتنا، إلى ساحات لمشاريع الآخرين لبسط الهيمنة والتوسع والنفوذ؛ على حساب أمن واستقرار ووحدة دولنا، ومن أخطر التهديدات التي تواجه منطقتنا العربية؛ ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بتهديده لأمن واستقرار دولنا، والتدخل في شؤونها الداخلية، ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية، وما زلنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله هذه الممارسات العدائية من تهديد للأمن والسلم الدوليين.

وبيّن سموه أنه انطلاقاً من الدور الريادي لهذه المنظمة العريقة، الذي نعقد آمالنا عليه، واستناداً على القرارات الصادرة عن المجلس، فإننا نؤكد أهمية مواصلة فرق العمل الأربعة أعمالها فيما يخص الإصلاح الشامل للجامعة، ونحث على تغليب المصلحة العليا للمنظومة من خلال دعم الجهود الرامية لإصلاحها.

ودعا سمو وزير الخارجية في ختام كلمته، الله -عز وجل- أن يتكلل هذا الاجتماع بالتوفيق والنجاح، وأن يكون دوماً عوناً وإخوة مجتمعين على بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة في الوطن العربي.

يذكر أن جدول أعمال الدورة (154) الافتراضية (عن بُعد) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يتضمن عدداً من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها التطورات الأخيرة وتطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية.

ويناقش المجلس التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك بنود تتعلق بالشؤون المالية والإدارية ويشتمل على تجديد تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية.

ويتضمن جدول الأعمال موضوعات اجتماعية وصحية منها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة (كوفيد19)، والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة أشكال العنف كافة في وضع اللجوء والنزوح، خاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن.