د.عبدالعزيز الجار الله

أجبرت كورونا (كوفيد 19) العالم على أن ينتقل سريعًا لمجال العمل الإلكتروني: التجارة، والصحة، والصناعة، والأغذية، وآخرها التعليم. وفي اللقاء الأخير مع معالي وزير التعليم د. حمد آل الشيخ قالها مباشرة لوسائل الإعلام. حتى نحن داخل القاعة أثناء اللقاء تملكتنا الدهشة حين قال الوزير: إن الإجراءات التي تم الاطلاع عليها في هذا اللقاء ليست من أجل مرحلة مؤقتة مرتبطة بأزمة كورونا، إنما تأتي بوصفها عملاً دائمًا، وهو الانتقال إلى مرحلة التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، حتى بعد زوال جائحة كورونا. (انتهى حديث الوزير).

ومتى ما دخلت الوزارة والتعليم في التعليم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، سوف تتغير آليات وطبيعة حياتنا اليومية؛ لأن التعليم بجميع موظفيه في التعليم العام، والجامعي، والتقني الفني، ومعاهد التدريب، قد يصل تعداد موظفيه إلى مليون موظف، وطلابه يتجاوزون 6 ملايين طالب وطالبة؛ فهو إذن الأقوى في القوى العاملة في وظائف الدولة. ويشكّل التعليم ربع ميزانية الدولة (25 %) من الميزانية، وتقريبًا 80 % من ميزانية التعليم رواتب، وتحصل خلال السنة المالية الوزارة على تعزيز بنود، وتأجيل وترحيل ميزانيات المشاريع.. فدخول التعليم الإلكتروني وعن بُعد سيجبر الوزارة على إيجاد خارطة طريق جديدة لخطط وعمل الوزارة.

وزارة التعليم حاليًا وهي تتبنى التعليم الإلكتروني وعن بُعد، وتطبقه في جميع مراحلها التعليمية، هي وزارة جديدة حديثة، لا تشبه سابقتها من وزارات: وزارة المعارف، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم، وزارة التعليم العالي. ليس الجانب التقني وحده الذي سيتغيّر لكن ستتغيّر المباني المدرسية والتعليمية: المدارس، والكليات، والمجمعات التعليمية، والمدن الجامعية، وإسكان أعضاء هيئة التدريس، والقاعات الدراسية ستتحول إلى مدرجات ومسارح وصالات كبرى، وتقليص أعداد الهيئة التعليمية، والتعيينات، وإحداث الوظائف، ونقل الطالبات، وتغيُّر في المقرر، والمناهج وبيئة التعليم، والكادر الإداري، وعقود شركات الصيانة والتشغيل، وحتى استهلاك الكهرباء والمياه.. إذن تغيُّرات في الميزانيات والموارد البشرية.

لذا ستكون وزارة جديدة ضمن مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، ومرحلة الذكاء الصناعي، والسعودية الجديدة.