أحمد بن عبدالرحمن الجبير

انطلق مؤتمر(يوروموني السعودية 2020م) الافتراضي الخميس الماضي بمشاركة معالي وزير المالية السعودي الأستاذ/محمد الجدعان، وعدد من الوزراء، والمختصين في القطاع المالي، وتطرق لاقتصاد المملكة في ظل جائحة كورونا، وتمت مناقشة تعاملات المملكة مع الأزمة، وتأثير الجائحة على الميزانية، والإنفاق السعودي.

ويعد مؤتمر(يوروموني السعودية) أحد أبرز المؤتمرات على مستوى المنطقة، ويأتي قبل استضافة المملكة لقمة (قادة مجموعة العشرين) ومن خلال متابعتي للمؤتمر، وحديث معالي وزير المالية الذي قال إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله - أمر بتقديم جميع الخدمات والأجهزة الصحية، والأدوية الطبية للمواطن، والمقيم بالمجان.

وأضاف بأن الدولة – أعزها الله - لم تفرق بين مواطن ومقيم، وقد عالجت المخالفين لنظام الإقامة مجاناً، ووضعت خطط استباقية لحماية المواطنين، والمقيمين من الجائحة، ودعمت وزارة الصحة بالمال، والقطاع الخاص بمبلغ 218 مليار ريال، و70 مليار ريال لإعادة جدولة قروض القطاع الخاص بدون تكلفة.

كما استثمرت فى التقنية، وركزت على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات، حيث تلقت المملكة طلبات للاستثمارات الأجنبية من الكثير من الدول رغم جائحة كورونا التى أصابت الاقتصاد العالمى وخفضت ميزانيات بعض الدول بنسبة 20 في المائة، والمملكة لديها قدرة كبيرة للتعامل مع جائحة كورونا بدعم الدولة – أعزها الله –.

إن المملكة تمثل أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وتركز على إيجاد أنواع أخرى من الاستثمارات من خلال الرؤية السعودية 2030م، والتي يقودها سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – بكل اقتدار، ووضعت خططاً واضحة لتنويع دخل الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص بالسيولة.

كما تعهدت الدولة – أعزها الله - بالالتزام بدفع 60 في المائة من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وخفض الإنفاق الحكومي، وتشغيل رحلات استثنائية لإعادة المواطنين من الدول الأخرى وتوفير حزمات مالية بلغت مئات المليارات من الريالات لتحفيز الاقتصاد الوطني، وحماية المواطن والمقبم.

وإعادة هيكلة الديون، وتوفير التمويل اللازم للعمال الذين فقدوا وظائفهم، ودفع أجور عمال القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل دفع الضرائب، وإلغاء بعض الرسوم الحكومية على قطاع الأعمال، واستيراد المواد الغذائية لتغطية حاجات المواطنين، والمقيمين لتخفيف آثار جائحة كورونا عليهم.

وعلى المستوى الإنساني، قدمت المملكة عشرة ملايين دولار دعماً مادياً لمنظمة الصحة العالمية و500 مليون دولار لجهود الإغاثة الدولية، والتبرع بكميات هائلة من المعدات، والأجهزة والأدوية الطبية لبعض الدول التي تعاني آثار الجائحة، وتقديم 10 ملايين ريال لإعانة دولة فلسطين على مواجهة آثار الجائحة.

والملاحظ أن الأزمة لم تقف عائقاً للمملكة للقيام بدورها في قيادة مجموعة العشرين، وسارعت إلى عقد مؤتمر افتراضي لقادة المجموعة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله - وتعهدت مع دول المجموعة بدعم الاقتصاد العالمي المتعثر من الأزمة، وتأسيس صندوق لمكافحة الوباء، وتسديد الديون المستحقة على الدول النامية.

** **

مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية

Ahmed9674@hotmail.com