فهد بن جليد

ما زالت مبيعات بطاقات شحن الهواتف (مسبقة الدفع) تغرِّد خارج السرب بعيدًا عن المنظومة الرائعة والمتكاملة للدفع بالأنظمة الإلكترونية البنكية التي اشترطتها مشكورة وزارة التجارة بشكل حضاري؛ إذ يشترط لهذه السلعة في أغلب منافذ البيع (الدفع النقدي) حتى لو تم دفع بقية الأغراض بالطريقة الإلكترونية المعتادة عبر الوسائل البنكية، في مخالفة صريحة لأنظمة وزارة التجارة؛ ما يطرح التساؤل حول السبب والسر في ذلك؟ إذ يتم استثناء هذه السلعة كعرف سائد من الدفع الإلكتروني، وهذا يحدث أمامنا في أغلب المتاجر تقريبًا.

المشهد لافت وغريب، ويمس شريحة كبيرة جدًّا من المستهلكين (المقيمين) الذين يفترض أنهم يعيشون التزامًا كاملاً بتعاملاتهم الإلكترونية في المعاملات والأنشطة التجارية، فإذا كانت هذه البطاقات تخضع لعملية بيع نظامية، تحتسب فيها الضريبة المضافة، وتحصل من المستهلك كبقية السلع الأخرى، فلماذا يتم إلزام المستهلك (بالدفع نقدًا). لاحظ أنه لا يصدر أصلاً لهذه العملية (فاتورة بيع)؛ إذ يتم معاملتها في الأسواق (كسند مالي) متداول باليد، الدفع فيه نقدًا تبعًا لقيمة البطاقة المسجَّلة عليها.

الأمر يحتاج لمزيد من الإيضاح والتبيان للمستهلك، إذا ما كانت هذه السلعة مستثناة من (الدفع الإلكتروني) بشكل نظامي، وبمعرفة وزارة التجارة، أم إن هذه الممارسة مخالفة؟ وينتظر تعاون المستهلكين مع الوزارة في الإبلاغ عن المخالفين، ومشترطي (الدفع النقدي) لبطاقات الشحن؟ لتعامل كبقية السلع الاستهلاكية الأخرى.

وعلى دروب الخير نلتقي.