عثمان بن حمد أباالخيل

الخطأ الطبي هو خلل ناتج من انعدام الخبرة، والكفاءة من الطبيب الممارس أو الممرض. وقد يكون ناتجًا عن عدم اتباع الأنظمة والإجراءات والتوجيهات الطبية، أو التشخيص الخاطئ، أو الفشل في الأجهزة، أو الأخطاء التقنية، أو النقص في الإمكانيات الطبية، بما يؤدي إلى وفاة المريض، أو إحداث عاهة مستديمة. كذلك تؤدي الأخطاء الطبية إلى الأضرار النفسية والفسيولوجية والاجتماعية حسب تصريحات منظمة الصحة العالمية. صحيح أن الكادر الطبي من البشر غير المعصومين من الخطأ، ولكن عندما تكون نتيجة الخطأ فقدان روح فالأمر خطير. حسب إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية فإن 10 % من المرضى يتضررون بسبب الأخطاء الطبية. وهذا يمثل 43 مليون خطأ طبي سنويًّا.

تتراوح نسبة الأخطاء الطبية في أمريكا وكندا بين 7.5 % من نسبة دخول المرضى إلى المستشفيات نتيجة الأخطاء الطبية. وفي أوروبا النسبة تتراوح بين 6 % و11 % من نسبة دخول المرضى إلى المستشفيات نتيجة الأخطاء الطبية.

وعلى الصعيد العالمي قدرت التكلفة المرتبطة بالأخطاء الطبية بنحو 42 مليار دولار أمريكي سنويًّا، أو ما يناهز 1 % من إجمالي الإنفاق الصحي العالمي. أرقام مخيفة، ونسب مئوية مقلقة، لكن هذا هو واقع العالم.

تُرى، هل هناك إحصائيات رسمية عن نسبة الأخطاء الطبية في المملكة مقارنة مع دول العالم؟ أعجبني أحد تصريحات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: «عبء الأخطاء الطبية لا يقتصر على من سُلبت منهم حياتهم، ولكن يشمل أحبتهم وأهاليهم». قمة الإنسانية.

أيدت اللجنة الصحية في الشورى توصية تدعو وزارة الصحة إلى دراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل، وتعزيز سلامة المرضى. تأييد في الاتجاه الصحيح. أما وزارة الصحة فأنشأت عام 2017 المركز السعودي لسلامة المرضى، وهو مركز مسؤول عن تحسين الرعاية الصحية في السعودية، ويمثل المرجعية الأساسية في جميع ما يتعلق بسلامة المرضى، وما يتعلق بالحد من الأخطاء الطبية. وبهذا هل من الصعب تقدير العدد الدقيق للأخطاء الطبية في المملكة؟

ومن تقارير وزارة الصحة أن عدد المدانين في قضايا الأخطاء الطبية خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ نحو 3036 ممارسًا صحيًّا، يعملون في المنشآت الصحية الحكومية والأهلية.

الأخطاء الطبية تحدث في جميع دول العالم، لكن الاختلاف يكمن في كيفية التعامل معها والخطأ الطبي لا يمكن أن يصبح أمرًا اعتياديًّا. ومن المؤسف أن بعض ضحايا الأخطاء الطبية يجهلون المطالبة بالتعويض، والنتيجة ضياع حقوقهم.

بين الحين والآخر نسمع أو نقرأ أو نشاهد من يبرر الأخطاء الطبية في القطاع الصحي، وخصوصًا القطاع الخاص، وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. تُرى هل هي أخطاء حقيقية أم عاطفة إنسانية؟ المريض أو أحد من أقاربه يوقّع على «إقرار» قبل العملية الجراحية. هل هو حق للأطباء أم هروب من المسؤولية؟ ولماذا لا يوقّع الطبيب على إقرار مماثل حماية للمريض؟ أم هو حق من طرف واحد؟ مَن يجيب؟