أحمد بن عبدالرحمن الجبير

بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وتوجيهات من سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- تسعى المملكة إلى توطين الوظائف في جميع المهن، وما تم إنجازه في هذه الفترة يعد أمرًا إيجابيًا، حيث إن جميع الإجراءات تؤكد أن المملكة مقبلة على توطين كثير من الوظائف لشباب، وشابات الوطن.

كما أن برامج، وأهداف الرؤية السعودية 2030م تعمل إلى توفير الوظائف لأبناء وبنات الوطن وخاصة أصحاب المؤهلات العلمية، وتسعى إلى تقليص العمالة الأجنبية في جميع القطاعات وفرض التوطين على الكثير من المهن، وخاصة مهنة الهندسة، والطب والصيدلة، والاستثمار والاقتصاد والإدارة، ووظائف البنوك، وشركات الاستثمار والتأمين.

ووزارة الموارد البشرية تقوم بتنفيذ هذه التوجهات الملكية الكريمة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وهناك إغلاق، وإلغاء للعديد من المهن، واقتصارها على السعوديين، والسعوديات ضمن أهداف الرؤية السعودية 2030م التي تعمل على تخفيض البطالة إلى 7%، وتوفير بيئة العمل المناسب للمواطن والمواطنة السعوديين.

كما تم البدء في سعودة معظم المهن في جميع التخصصات، وأنشطة العمل في السوق السعودي وتوطين نسبة 20 % للعاملين في مجال المهن العلمية، والتخصصية كالهندسة، والطب والصيدلة وسعودة 70% في مهن بيع الجملة، وتجزئة المواد الغذائية والمشروبات، ومواد البناء والكماليات والخضروات والفواكه، والأسماك واللحوم والدواجن.

وأيضا بيع السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأجهزة المنزلية، ومواد التنظيف والملابس، والقطاعات الطبية، والمحاسبة والمحاماة، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والصناعة والاستشارات الهندسية، والتجارة والسياحة، والنقل والمقاولات. واستثنت الوزارة المهن التي تتطلب تخصصاً نادرا ودقيقاً.

كما أن الرؤية السعودية 2030م تسعى إلى تخفيض، وتقليص معدل نسبة البطالة إلى 7% من خلال برامج التحول الاقتصادي 2020م، والذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات، وإحلال 1.2 مليون وظيفة في عام 2020م، ورفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل، وإيجاد مزيد من الوظائف لهم في جميع مناطق المملكة. لذا يفترض من وزارة الموارد البشرية البحث، والتفتيش عن الوظائف التي يتقلدها الأجانب في جميع مؤسساتنا، ومصرفنا وشركاتنا العامة والخاصة، وبناء جسور تعاون مع جميع الجهات المعنية بالتوظيف بما يحقق توطين الوظائف، والقضاء على التستر التجاري، وإنهاء العقود مع المتعاقدين الأجانب للوصول لنسبة سعودة 100%.

كما يجب تحفيز الشركات الصغيرة، والمتوسطة لتوفير مزيد من الوظائف للشباب، وشابات الوطن والذي يعتبر من مهام وزارة الخدمة الوطنية، فمن المفترض أن تعمل الوزارة على توفير الوظائف وتضع آلية واضحة المعالم لحل مشكلة البطالة، وتوطين الوظائف للسعوديين والسعوديات والارتقاء بخدمة الوطن ودعم وتنمية اقتصاده.

وعلى جميع مؤسساتنا العامة والخاصة دعم توطين جميع الوظائف، والنظر إلى السعودة على أنها قضية وطنية يجب المساهمة فيها استجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- الذي طالب الجميع بإيجاد الوظائف لجميع لمواطنين، وحل مشكلة البطالة، وإبراز قدراتنا المحلية، وكوادرنا الوطنية.

** **

مستشار مالي - عضو جمعية الاقتصاد السعودية

Ahmed9674@hotmail.com