«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوصى المشاركون في ندوة (دراسة الإصلاحات المالية في المملكة)، التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي عن بُعد مساء أمس الأول، وخُصصت لمناقشة نتائج الدراسة التي قُدمت في دورة المنتدى التاسعة، بالتركيز على البرامج الأكثر جدوى لضمان تحقيق أهداف الدراسة، والعمل على عدم انتقال التأثيرات السالبة على الاقتصاد التي استُجدت هذا العام نتيجة لجائحة كورونا للسنوات القادمة. كما دعوا إلى تجنب إغراءات السير في طريق الاقتراض موضحين أن ارتفاع نسب الاقتراض سيؤثر على أداء الاقتصاد، كما أكدوا أهمية استمرار الإنفاق الحكومي مؤكدين أثره الإيجابي على القطاع الخاص.

وكان الدكتور صالح السلطان قد استهل الندوة موضحًا أنها تستهدف الوقوف على نتائج الدراسة التي أُعدت العام الماضي، وإتاحة الفرص للاستفادة من مرئيات المشاركين حول هذه النتائج، وذلك في ظل المتغيرات التي حدثت مؤخرًا بالنسبة لجائحة كورونا، وتغيرات أسعار النفط.

عقب ذلك قدم الدكتور محمد آل عباس استعراضًا لنتائج الدراسة وأهدافها المتمثلة في تحقيق أهداف رؤية المملكة، وقال إن النتائج للفترة من 2017 حتى 2019 تشير إلى حدوث تحسُّن في الإيرادات، خاصة غير النفطية، نتج منه تحسُّن في مستوى النمو، وتراجع العجز. مشيرًا إلى أن أزمة كورونا وتغير أسعار النفط أثرا على الأداء الاقتصادي بصورة كلية. وقال إن تطبيق حزمة الإصلاحات في وقت واحد خلق بعض الصعوبات؛ وهو ما أثر على عملية التطبيق. مؤكدًا أن الإصلاحات ستؤدي إلى تسارع النمو في الأجل الطويل.

وأضاف بأن ضريبة القيمة زادت التكلفة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أدت إلى خفض الطلب في أسواق التجزئة وقطاع العقار، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات البلدية. مؤكدًا أن كل هذه العوامل شكّلت ضغطًا على منشآت القطاع الخاص، كما أشار إلى تراجع هامش الصادرات غير النفطية، وضعف مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وقال: بالنسبة لرفع نسبة قوى العمل الوطنية فإنها لم تتحقق بالصورة المطلوبة.

ومن جانبه، دعا الدكتور حمد الحوشان إلى تحديث بيانات الدراسة استنادًا إلى ما استُجد من متغيرات حتى يتم معرفة الوضع، خاصة في الجانب المتعلق بالإنفاق الحكومي ومتغيرات الأسعار الجارية. موضحًا أن الدراسة لم تتعرض لموضوع الدين العام وقياس حجمه لتحديد مستواه، وقال: إن قضية الإنفاق الجاري وزيادة عدد الموظفين الحكوميين يجب أن لا يُنظر لها باعتبارها شرًّا مقلقًا. مضيفًا بأن القطاع الخاص بدون الإنفاق الحكومي لا يستطيع أن يفي بالمطلوب منه في مجال التوظيف.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة خلود الدخيل أن سرعة تطبيق الإصلاحات أثرت على نمو عدد كبير من القطاعات، منها قطاع المقاولات. مشيرة إلى أن أُطر الدراسة ومخرجاتها يمكن الاستفادة منها في معالجة قضية التخطيط لدي القطاع الخاص حتى يتواكب مع مستهدفات الرؤية. وأضافت بأن النتائج قبل كورونا كانت جيدة، داعية إلى ضرورة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومضيفة بأن الدراسة لم تهتم بدور المرأة باعتبارها عنصرًا مهمًّا في القوى العاملة.

وكانت الندوة قد شهدت عددًا من المداخلات؛ إذ أشار الأستاذ عبدالعزيز سعيد إلى أن الدراسة أعطت صورة حقيقية للوضع المالي والاقتصادي بالمملكة، داعيًا إلى تكامل الأدوار لتطوير الأداء المالي. مضيفًا بأن رفع ضريبة القيمة سيؤدي إلى رفع نسبة التضخم وخفض الاستهلاك، داعيًا شركات القطاع الخاص إلى تبني سياسة لتحفيز المستهلكين. كما أشاد الدكتور محمد شوقي بجهد وزارة المالية لتحقيق التوازن المالي، والنأي عن سياسة العجز الذي وصل حجمه التراكمي بين 2014 - 2019 إلى (460) مليار ريال. وقال إن تخصيص اعتمادات الإنفاق يجب أن يتم على أساس جدواه، كما حذر من السير في طريق الاقتراض مؤكدًا أن مستويات موجودات مؤسسة النقد عالية حتى 2020.

وأوضح الأستاذ حمد الشويعر أن جائحة كورونا أثرت بدرجة كبيرة من حيث الجوانب المالية على الكثير من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وهو ما يؤثر على عائداتها.. داعيًا إلى أن تهتم الدراسة بهذا الجانب.