«الجزيرة» - الرياض

حافظ قطاع التوثيق في وزارة العدل على أدائه المرتفع في العام الهجري المنصرم رغم جائحة كورونا، التي أدت إلى توقف العمل خلال فترة حظر الحضور إلى مقار الجهات الحكومية واستقبال المستفيدين.

وأوضحت وزارة العدل أن قطاع التوثيق أجرى 3.9 مليون عملية خلال العام المنصرم 1441هـ، مقابل 3.8 مليون عملية خلال العام الذي سبقه.

وأرجعت وزارة العدل، ذلك الارتفاع في العمليات، إلى منظومة التحول الرقمي في الوزارة، التي أتاحت الكثير من الخدمات إلكترونيًا، حيث يمكن للمستفيدين إجراؤها من منازلهم عن بُعد، اختصارًا للوقت والجهد عليهم، وفي نفس الوقت حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وبحسب وزارة العدل، بلغ إجمالي العمليات العقارية لجميع الخدمات في العام المنصرم 873.824 عملية، بارتفاع قدره 16 % عن عام 1440هـ، الذي شهد إجراء 751 ألف عملية وبدء مرحلة التحول الرقمي لخدمات التوثيق، وبارتفاع 68 % عن عام 1439هـ الذي شهد إجراء 521 ألف عملية.