الأحساء - اللجنة الإعلامية:

أكد أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور سعيد بن قشاش الغامدي، أن أنظمة المملكة العربية السعودية تضمنت نصوصاً صريحة، تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، ومنها: النظام الأساسي للحكم، ونظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل، ونظام رعاية المعوقين، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام التنفيذ، ولائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، والضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد، إضافة إلى عدد كبير من الأوامر السامية التي تمس حقوق المرأة، كما تضمنت الأنظمة الأخرى كأنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح، أحكاماً تفصيلية للمبادئ الواردة في النظام الأساسي للحكم التي تحمي حقوق الإنسان، وتعداداً لأبرز الأنظمة واللوائح والقرارات التي تمثل الإطار النظامي الخاص بحقوق الإنسان.

وأشار الغامدي إلى أن الإعلام يمثل ركناً أساسياً من حقوق الإنسان وهو الحق في المعرفة الصحيحة، وحرية إبداء الرأي والتعبير، وكذلك حماية المصالح العليا للوطن والحياة الخاصة للأفراد، وهو ما أكدته المواثيق والقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، مشدداً على أهمية الدور الرقابي لوسائل الإعلام في حماية حقوق الإنسان، وتبني لغة إعلامية تساهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان في البرامج كافة، وباستخدام كاملة التقنيات الحديثة.

وطالب الغامدي، الذي كان يتحدث أمس «عن بُعد» في حلقة نقاش افتراضية، بعنوان: «التنظيم القانوني للنشر الإعلامي وحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية»، بتنظيم من هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، وأدارها رئيس لجنة العلاقات العامة في هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء الأستاذ بدر الشهاب، إلى ضرورة عقد الندوات المتخصصة والدورات التدريبية لتنمية مهارات الإعلاميين في تناولهم لقضايا الإنسان في المملكة وإبراز تلك الجوانب المشرقة التي تقدمها المملكة من خلال القطاعات الحكومية والخاصة في هذا المجال المهم، وتأسيس قاعدة بيانات معنية بحقوق الإنسان لإمداد الإعلاميين بالبيانات والمعلومات في هذا المجال، والتعاون بين وسائل الإعلام والمنظمات والهيئات بما يدعم نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر المبادئ والمعايير الدولية والاتفاقات وتقارير حقوق الإنسان على نطاق واسع.

وفي هذا الإطار أشاد الغامدي بالدور الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة في مجال حقوق الإنسان داخلياً وعلى مستوى العالم، والإشادة الدولية التي تتلقاها دائماً من المنظمات الدولية، ومن أهمها منظمة الأمم المتحدة والهيئات الفرعية التابعة لها كمجلس حقوق الإنسان. وهنا أشار إلى ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا المجال، حيث وصل مجموع ما قدمه من مساعدات خلال العقود الأخيرة ( 46.85) مليار دولار أمريكي؛ أي ما يعادل (175.70) مليار ريال سعودي، لما مجموعه (3784) مشروعاً في (154) بلداً حول العالم.

ودعا الإعلاميين إلى الحديث عن تلك الجوانب، ومناقشة تلك المنجزات التي تحققت للمملكة، سواء في الداخل أو في الخارج.

وشدد على أهمية تدفق المعلومات ووضع القواعد التي تشدد على أهمية نشر الرأي الآخر كقيمة أساسية من قيم مبادئ حقوق الإنسان، وإيجاد برامج ثابتة للتغطية الدورية لقضايا حقوق الإنسان، واستنهاض منظمات المجتمع المدني للمشاركة الفاعلة في التنمية الحقوقية، والإسهام في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول حقوق الإنسان، وإقامة وتغطية النشاطات والفعاليات التي من شأنها رفع مستوى الوعي الحقوقي، وإعداد البرامج النوعية والتخصصية عن حقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الشباب، والتوسع في تخصيص صفحات حقوقية في الصحافة المحلية، وإقامة ورش عمل حقوقية دورية، واستكتاب المتخصصين، وإصدار كتب تخصصية تعنى بالشأن الإنساني والحقوقي، وتتابع وتحلل مستوى التطبيق في مجال حقوق الإنسان، وتوفير الظروف المواتية للإعلاميين للعمل بكل حرية منضبطة حتى يتمكنوا من حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها.

كما شرح الغامدي الأنظمة المعمول بها في المملكة التي تضبط العمل الإعلامي، وتساهم في عدم تجاوز البعض لتلك القوانين، ومنها السياسية الإعلامية في المملكة العربية السعودية، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام المؤسسات الصحفية، ونظام حقوق المؤلف، وضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكذلك المواثيق والمبادئ الإعلامية وعربياً ودولياً.

ودعا إلى توفير الحماية القانونية اللازمة لكفالة حق الإعلاميين في الوصول إلى مصادر معلوماتهم، وضمان حقهم في الحفاظ على سريتها، وتوفير الحماية الفعالة لهم، ووضع مواثيق الشرف الأخلاقية الخاصة بممارسة العمل الإعلامي حتى يتجنب الصحفيون الآثار السلبية للرقابة الذاتية في ممارستهم المهنية، وحدد حزمة من المزايا للإعلامي الناجح، من بينها: التفكير الأخلاقي، والالتزام بالمواثيق الأخلاقية، والمسؤولية، والاستقلالية، والمصداقية والدقة، والحيادية والموضوعية، والمحافظة على حقوق الآخرين.

ودعا إلى تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي السعودي الذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية والحق في حرية التعبير، بما لا يتعارض مع الثوابت الأساسية الدينية والمصالح الوطنية، أو الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية، وعدم قبول نشر محتوى يؤدي إلى الكراهية أو التمييز الطائفي أو العنصري أو المناطق أو يزعزع الوحدة الوطنية أو يؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق، وعدم قبول نشر المواد التي تحرض على العنف والتطرف والإرهاب، وعدم اقتحام الحياة الشخصية للناس واحترام الخصوصية وخيارات الأشخاص طالما أنه لا يتعارض مع المصلحة العامة أو ينزع حقاً أو يضر بالآخرين.

وفي النهاية دعا الغامدي الإعلاميين إلى الدفاع عن المملكة في مواجهة الهجمات الإعلامية المغرضة التي تستهدف قيادة وشعب وأمن واستقرار ووحدة هذه البلاد الغالية، معتبراً أن الإعلامي هو جندي من جنود الوطن المخلصين مثله ممثل ذلك الجندي الذي يدافع عن وطننا في الحد الجنوبي أو يسهر على أمننا أو أحد أبطال الصحة الذي يواجه وباء كورونا دفاعاً عن الوطن وأهله.