جنيف - الوكالات:

جعل رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف لصياغة الدستور هادي البحرة أن الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري هي الأولوية القصوى من أجل بناء الثقة وإخراجهم من هذا الجحيم، وكذلك من أجل لم شمل الأسر والتئام جراحها، مطالبًا بالإفراج عن المعتقلين ليتمكن الشعب السوري من طي هذه الصفحة والتحرك في اتجاه تحقيق العدالة الشاملة لجميع السوريين. وأكد البحرة في بيان أصدره أمس أنه لا يوجد حل عسكري في سوريا، وأن الخلاص يمر عبر قرار مجلس الأمن 2254 الذي يفرض حلاً سياسيًا قبلته جميع الأطراف في اللجنة الدستورية، كجزء من العملية السياسية للتطبيق الشامل لهذا القرار. وأوضح أن الهيئة العليا للمفاوضات ورغم انتشار وباء «كوفيد 19» واصلت العمل بنظرة إيجابية تجاه العملية السياسية ككل لإنهاء معاناة الشعب السوري، وتسعى جاهدة لاختصار الوقت لوقف إراقة الدماء، كما ستواصل العمل لإنجاز مهمتها بالانتقال إلى السلام والعدالة. وأشار إلى أن حماية حقوق الشعب السوري واجب وطني وأن المعارضة السورية تأخذ اللجنة على محمل الجد باعتبارها السبيل الوحيد لضمان تلك الحقوق، وأن الدستور الجديد سيمهد الطريق لسوريا جديدة، يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق وواجبات متساوية.

من جانب آخر تأكدت الثلاثاء، إصابة عضو رابع من أعضاء الوفود السورية في اللجنة الدستورية، وجميعهم قادمون من دمشق. فيما لم تحدد لأي من الوفود ينتمي المصابون. ويمكث جميع المشاركين الـ44 في نقاشات الدستور في فنادقهم بالحجر الصحي منذ ظهر أمس. هذا وما زالت الأمم المتحدة تنتظر توجيهات من الهيئة الصحية في جنيف، ونتائج فحوصات إضافية للمصابين لتعرف مدى درجة العدوى لديهم وتطور الفيروس قبل أن تقرر استئناف المحادثات أو تأجيلها. وأمس الاثنين، انطلقت في جنيف الجولة الثالثة لمشاورات اللجنة الدستورية السورية بعد توقف لتسعة أشهر. وعُقدت الجلسة الأولى، والتي أكدت مصادر من المعارضة أنها اتسمت بـ»أجواء إيجابية»، مضيفةً: «تخطينا الخلافات الشكلية وبدأنا بمناقشة مبادئ الدستور». وكان من المقرر عقد جلسة ثانية بعد استراحة قصيرة، إلا أنه تم إلغاء الجلسة بسبب اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا من القادمين من دمشق.