خالد بن حمد المالك

من أنجح المشروعات الصناعية ما تولَّدت عن شركة سابك العملاقة، ولا يمكن إغفال ما تقوم به شركة أرامكو من صناعات لها علاقة بطبيعة عملها وإنتاجها، ومثلها الصناعات العسكرية، وكذلك صناعات بعض الشركات المساهمة، وهي صناعات ذات جودة عالية، وتتمتع بكثير من الحوافز التشجيعية من الدولة، إلا أنها غير كافية، أمام تنوع وتعدد الصناعات الأجنبية التي تغزو بلادنا، ومتى وُجدت فسوف تكون لها الأولوية، في المشتريات والمناقصات الحكومية، ضمن الحماية للمنتَج المحلي، ما يعني أن الاستثمار في الصناعة يجب أن يتجاوز الخوف، وعلى المستثمرين أن تكون الصناعة ضمن خياراتهم في تنويع استثماراتهم، فالفرص الصناعية قد لا تتكرر، والنجاح سيكون لمن يبادر أولاً.

* *

والرؤية للصناعة أصبحت واضحة، فهناك هيئات للتجارة الخارجية، والمحتوى، وبنك للصادرات، ومدن للصناعات، وصندوق للصناعة، وحوافز أخرى كثيرة، لثقة القيادة بأنه لا نمو للاقتصاد دون أن تنهض المملكة بالصناعة والتعدين بأنواعها وأشكالها، ليأتي عن رؤية المملكة بإستراتيجيتها إنشاء وزارة للصناعة والثروة المعدنية ضمن الخطوات القادمة لإنعاش الصناعة والتعدين، ومضاعفة إنتاج ما هو قائم، وفتح المجال أمام صناعات جديدة سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير إلى الخارج.

* *

وفي لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بدر بن إبراهيم الخريف الأسبوع الماضي برؤساء التحرير وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعودية، تحدث معاليه واستمع في حوار مفتوح ومناقشات لامست التحديات والإمكانات المتاحة لإنجاح الصناعة في البلاد، وأكد أن ولي العهد حريص على النهوض بالصناعة، وأن سموه يؤمن بقدرات أبناء وبنات الوطن، وأنه وجَّه بتمكينهم وتوظيف قدراتهم في القطاع الصناعي، والذي هو عصب النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت خططاً شاملة للنهوض بالصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية.

* *

في اللقاء أيضاً كان هناك حديث عن المقومات التي تمتلكها الدولة لتكون رائدة في القطاع الصناعي، وحدد الوزير ذلك بالبنية التحتية، والقدرات البشرية، والموقع الجغرافي، ووجود شباب وشابات على مستوى عالٍ من التعليم والخبرات، ولم يغفل الوزير ما يمثله فتح الأسواق السعودية للصناعات الأجنبية من منافسة غير متكافئة كأحد التحديات، لكنه أكد أن هدف الوزارة الذي تعمل عليه أن يكون القطاع الصناعي المحلي هو الخيار الأول للمستهلك، كما هو الخيار الأول للمستثمر، وذلك من خلال تبني الوزارة لمسار جاذب للأفكار ضمن منظومة الصناعة، وتحويلها إلى مشاريع صناعية، سواء - كما يقول الوزير الخريف - عبر التخطيط، وعمل دراسات الجدوى، أو من خلال توفير التمويل اللازم، بما في ذلك العمل على تطوير أفكار شباب وشابات وطننا، وتحويلها إلى مشاريع بعد تقييمها، والتأكد من جدواها الاقتصادية.

* *

ويرى الوزير أن الصناعات السعودية القائمة حالياً، ذات جودة عالية، وأن الوزارة تتجه الآن لإطلاق مشروع «صُنع في السعودية» لتحفز الصناعات والمصانع الوطنية، وتحفيز المستهلكين للإقبال عليها، دون أن يغفل العمل في منظومة الصناعة أيضاً على تحفيز الاستثمار الخارجي في القطاع الصناعي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المملكة. وخصَّ الوزير الخريف التعدين بجزء من حديثه لرؤساء التحرير وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعودية بالقول: إن الوزارة تعمل على توطين قطاع التعدين، وقد وضعت الخطط، وتحديث السياسات والتشريعات اللازمة لذلك، كموافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد.

* *

وضمن ما لفت نظري في لقاء الوزير ما أشار إليه من أنه تم أخيراً العمل على توسيع المسح الجيولوجي ليشمل مساحات شائعة من المملكة، بهدف استكشاف الثروات الطبيعية، وتعظيم الفائدة منها، مشيراً إلى أن أراضي المملكة غنية بالكثير من الثروات المعدنية، وأن اكتشافها سيكون ضمن أولويات اهتمام الوزارة.