د. صالح بكر الطيار

اطلعنا قبل أيام على الأمر الملكي الذي تضمن إحالة مسؤول للتقاعد وإعفاءات متعددة لعدد من القياديين في عدة مناطق بعد ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5000 تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، وقد تضمن القرار الملكي الإشارة إلى مناصب من تم إعفاءهم وشخصياتهم ومهامهم، وشمل القرار منح وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر واحد من تاريخ الأمر الملكي لإزالة كل التعديات مع تبيين الأمر أنه سيتم وضع إجراءات مشددة جداً لو تم اكتشاف تعديات جديدة. وأكد الأمر على هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع المسؤولين المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

إن صدور هذا الأمر الملكي يأتي ضمن سلسلة من إجراءات الدولة لوقف الفساد والحرب على المتورطين فيه والتي بدأت من الحملة الشهيرة التي كشفت العديد من القضايا سابقاً، وندعو الله أن ينصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لبتر أطراف الفساد واقتلاع جذوره المتعمقة والتي أجهضت مشاريع التنمية وسطت واستحلت المال العام من خلال استغلال النفوذ والسلطة من أجل الحصول على المال أو توظيف مصالحهم الشخصية على حساب الوطن والمواطن.

ما صدر في الأمر الملكي يؤكد تعزيز الشفافية التي انتهجتها القيادة السعودية من خلال تطبيق كل الأنظمة وبكل صرامة على أي فاسد دون استثناء وقع مداناً في قضايا فساد الأمر الذي سيسهم في انخفاض الفساد ومن ثم القضاء عليه, وأنا على يقين أن هنالك العديد من القضايا ستكشف في القريب العاجل وأن الأمر الملكي وجه رسالة إلى كل الفاسدين ممن يتوقعون أنهم في منأى عن العقوبة أو تطبيق النظام، وأتمنى أن تكثف الجهود في سبيل تعزيز النزاهة وأن يكون المواطن عوناً للدولة وسنداً لأجهزتها في تطبيق القانون والنظام والوقوف في صفوف المرابطين والمدافعين عن هذا الوطن العظيم بكل معاني الدفاع والوطنية الصادقة.