عوض مانع القحطاني - الرياض:

كشف لـ«الجزيرة» المتحدث باسم لجنة تقييم الحوادث في اليمن المحامي منصور بن أحمد المنصور بأن اللجان نظرت في أكثر من 199 ادعاء من منظمات أممية حول الأحداث التي وقعت في مناطق مختلفة في اليمن من قبل قوات التحالف لدعم الشرعية، حيث تشكل ما نسبته 91 % من هذه الادعاءات غير صادقة ولا دخل لقوات التحالف في هذه الشكاوي، وإنها مجرد إلصاق التهم بقوات التحالف العربي. موضحًا أن لجان تقييم الحوادث في اليمن شفافة وحيادية في إصدار قراراتها ولا تجامل لأنها تحمل على عاتقها أمانة كبيرة عند تقييم هذه الأحداث.

وأوضح المنصور بأن ‏الفريق أنجز لحد الآن 199 تقريرًا تم الإعلان عنها في المؤتمرات السابقة بصورة شفافة خلال فترة عمل الفريق لمدة أربع سنوات ونصف السنة. وهذه التقارير تُنجَز في أوقات متفاوتة، فالمعيار هو بمدى توافر المعلومات الكافية التي على ضوئها يمكن للفريق أن يتوصل إلى النتيجة النهائية فيها، وبطبيعة الحال هذه الادعاءات واردة من المنظمات الدولية أو التي رصدت من قبل أعضاء الفريق أو المحالة من قبل قوات التحالف. وحول نسبة الأخطاء من قبل قوات التحالف بيَّن المنصور أن 91 % من هذه الحوادث ليس لقوات التحالف أي علاقه فيها، ولم تكن موجودة في مكان الادعاء، وبالتالي لا تتحمل أي مسؤولية. وأكد أيضًا أن معظم الاستهدافات كانت مشروعة لقوات التحالف.

مبينًا أن الفريق طبعًا سبق له أن أعلن تقريبًا عن تسع حالات كان هناك كان فيها التحالف مسئولاً عن وقوع أخطاء غير مقصودة، وقد تم تعويض المتضررين عن هذه الأخطاء وتم مطالبة التحالف باتخاذ إجراءات قانونية لأن فيها مخالفات لقواعد الاشتباك والإجراءات المتبعة فيها، وبالتالي فإن نسبة الأخطاء تكاد تكون معدومة قياسًا لعدد المهمات العسكرية التي قامت بها قوات التحالف طوال فترة العمليات العسكرية.

وحول عدد الحالات التي لا زالت تدرس، قال المنصور: بالنسبة للحالات القائمة فإن الفريق يود أن يوضح بأننا نستعرض أمام الرأي العام الإحصائية المنجزة وحسب ما وصلنا إليه من عدد 199 تقريرًا والمتبقي لدينا من هذه الادعاءات عدد محدود من الحالات، لأنه مع الأسف معلومات هذه الادعاءات مبهمة وغير مكتملة، وعلى هذا الأساس بادرنا بمخاطبة الجهات المدعية لموافاتنا باستكمال المعلومات المطلوبة لكي نستطيع على ضوئها أن نباشر إجراءاتنا حيالها ويتم البت فيها.