الرياض - «الجزيرة»:

أكد إعلان المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات في فيينا أهمية دعم السلام والاستقرار في العالم أجمع وتأمين التعاون الدولي والمساعدة الإنسانية وتقليل الدمار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم جراء الأزمات, مع التأكيد على التزام البرلمانيين على مواصلة جهود المجالس والبرلمانات لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.

وأكد المؤتمرون في اختتام أعمال المؤتمر الذي عقد «عبر الاتصال المرئي» تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان «القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض» بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أكدوا على التزامهم بتسريع العمل للحد من التمثيل الناقص المزمن للشباب في البرلمانات والممارسات البرلمانية وكذلك في جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية, وبذل الجهود لجعل السياسة مفتوحة حقاً للشبان والشابات وتسهيل انضمامهم بشكل أكبر في المجالس والبرلمانات, والتزامهم بتعزيز تدابير محددة لضمان تمكين النساء والشباب واندماجهم الكامل في الاقتصادات ودورهم في التجديد الاقتصادي في المستقبل، وبذل الجهود لتعزيز دور الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية في صنع القرار العالمي، وإيجاد حلول مستدامة للبلدان المثقلة بالديون ودعم التعاون المتكافئ والتنمية المشتركة من خلال المبادرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وشدد رؤساء المجالس والبرلمانات في إعلان فينا، على الحاجة الماسة للتعاون الدولي لخلق تعددية أكثر فعالية من أي وقت مضى للخروج من الأزمة الصحية العالمية التي ألمت بالعالم والمتمثلة في فايروس كورونا (كوفيد - 19) وتحويله إلى عالم أفضل.

ونوه المجتمعون في الإعلان بما اتخذته جميع البلدان في أنحاء العالم من قرارات استثنائية، بما في ذلك إعلان حالات الطوارئ وإغلاق الحدود الدولية والإقفال التام في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

واتفق المؤتمرون على أهمية السعي الجاد لتعميق الشراكات وتقوية البنية لإنجاح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بها لتصبح مخططاً مشتركاً لتحقيق التنمية العالمية من خلال التعاون الدولي.

وجدد رؤساء البرلمانات في العالم في بيانهم الختامي ضرورة القضاء على الفقر وما سببته أزمة فايروس كورونا من هشاشة في المجتمعات تظهر أهمية وضرورة العمل للقضاء على الفقر، داعين كافة البلدان إلى اتخاذ خطوات جريئة وتحويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متعهدين بمضاعفة الجهود كبرلمانيين للمساعدة في تنفيذها بشكل كامل وفعال من خلال العمل في المجالس والبرلمانات.

وأكد المؤتمر في إعلانه الختامي على أهمية الأخذ بالسبل الكفيلة لاستخدام الخبرات الطبية والحاجيات الأساسية حيثما تكون الحاجة إليها أكبر، وأن يتم اتخاذ إجراءات قوية وفعالة لمواجهة الأزمات الصحية كالوقاية والتشخيص والفحص والعلاج والمتابعة.

وطالب رؤساء البرلمانات بدعم أكبر للبلدان النامية التي لديها أنظمة صحة عامة وتواجه مزيد من التحديات في اتخاذ التدابير المالية والطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا, مشددين على أهمية بناء القدرات الأولية.

واتفق المؤتمرون على أن تكون الأولوية العاجلة أمام ما خلفته جائحة فايروس كورونا من آثار هي منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق أكثر نحو الركود وتعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي الدولية والحفاظ على الأسواق المالية العالمية، مع حماية الوظائف والرواتب، والتأكد من عمل جميع قطاعات الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل.