«الجزيرة» - الاقتصاد:

أظهر تقرير نُشر حديثًا عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن مستوى الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقة المتجدِّدة في المملكة العربية السعودية من المتوقَّع أن يُوجِد نحو 750.000 وظيفة على مدار السنوات العشر المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيصبح أحد القطاعات الرائدة في تطوير القدرات السعودية وتنميتها. واستشهد التقرير بالجهود التي تبذلها المملكة في توطين قاعدتها الصناعية بصفتها المولِّد الرئيس لفُرص العمل، وذلك في إطار سعي المملكة لتوطين القطاع بنسبة 40% إلى 45% بحلول عام 2028 وما يليه. ووفقًا لتقديرات المجلس، فإن القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة في المملكة ستزيد إلى 5.3 جيجا وات بحلول 2030، وهو ما يمثل 7% من الناتج الكلي للكهرباء في المملكة، والمتوقع أن يبلغ 102 جيجا وات. ومن المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية نسبة 77% من جميع مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام ذاته.

وفي هذا الصدد، صرح البراء الوزير، الخبير الاقتصادي في المجلس، قائلًا: «من المتوقع أن يوفر قطاع الطاقة المتجددة العديد من فرص العمل بصفته جزءًا من الهدف الأوسع نطاقًا لرؤية 2030»، مؤكدًا أن «معدَّل الاستثمارات المتزايدة في القطاع حسبما أوضحت المراحل الثلاث الأولى حسب مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة؛ ستقوم على ذوي الخبرة من المواطنين السعوديين من أجل المساعدة في تنفيذ هذه التطويرات وستوفر بين 300 إلى 750 ألف وظيفة على مدار العقد المقبل.

ويعد كلّ من إتاحة التمويلات اللازمة وتقديم الامتيازات من قبل الحكومة والبنوك الخاصة أحد أهم العوامل الأساسية في مساعدة قطاع الطاقة المتجددة على تحقيق مستقبل مشرق ومزدهر.

ولتحقيق أهداف الخطة الطموحة لتوليد 50% من الطاقة من خلال المصادر البديلة بحلول 2030، عززت المملكة الاستثمارات اللازمة لهذا الهدف. وسيلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في التطوير المستقبلي لهذا القطاع، كما ستكون هناك حاجة للاعتماد على المطورين الدوليين للعب أدور مهمّة بصفتهم شركاء في بناء المعارف التكنولوجية وزيادة التوطين الصناعي.