«الجزيرة» - الاقتصاد:

نوَّه مجلس الغرف السعودية في تقرير اقتصادي أعدته الوحدة الاقتصادية بالمجلس بعنوان (جائحة فيروس كورونا والقطاع الخاص السعودي)، أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والصعوبات البالغة التي واجهتها المملكة في ظل الأزمة الراهنة، إلا أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة كان لها أثر كبير في تخفيف حدة هذه الأزمة على القطاع الخاص، وعلى الرغم من تضرر معظم منشآت القطاع الخاص، إلا أن الأزمة قد أضاءت أنواراً لفرص استثمارية لم تكن مستغلة بشكل جيد فترة ما قبل الأزمة وعلى رأسها الفرص المرتبطة ببعض الصناعات التحويلية والصناعات المستهدف إحلال منتجاتها محل الواردات، والأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي، فضلاً عن أنشطة التجارة الإلكترونية والتعليم والتدريب عن بعد.

وأشاد التقرير بالجهود التي أضطلعت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين خلال الأزمة، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي اتخذت تدابير حاسمة لمواجهة الفيروس والتخفيف من آثاره الاقتصادية في الوقت والنوع المناسبين، ووضعت على قمة أولوياتها حماية المواطنين والمقيمين فيها، إضافة إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية من الأزمة على القطاع الخاص.

وسلط التقرير الضوء على الوظائف التي من المتوقع أن تنشأ بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، حيث سيزيد الطلب على الوظائف التي تتطلب مهارات تقنية عالية، والتي تستجيب للمتغيرات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتقنية وتتواءم مع رؤية 2030م وهي وظائف الخدمات اللوجستية، والهندسة الصناعية، والأمن السبراني، والتعليم الإلكتروني، والتدريب الإلكتروني، والبرمجة والتشغيل والتطبيقات الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، وإدارة المنصات الإلكترونية، وإدارة الأزمات والمخاطر، والتجارة والتسويق الإلكتروني، والإعلام الرقمي، والإدارة المالية عن بعد، وإدارة تعاملات الصادرات والواردات، وإدارة التأمين وبخاصة تأمين المنشآت، والخدمات المساندة وسلاسل الإمداد.

وأوضح التقرير إلى أن التحديات المتوقع حدوثها للقطاع الخاص السعودي بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا تتمثل في قلة الطلب والسيولة النقدية لبعض الوقت بسبب الأضرار التي أحدثتها الجائحة، ارتفاع تكلفة السداد للفواتير المؤجلة، التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد العالمي، ارتفاع مستوى المنافسة التجارية بين الدول.

وبيَّن التقرير أن أزمة جائحة كورونا أفرزت مدى أهمية الاستثمار في العلم والتكنلوجيا، فقد أصبح المجال الافتراضي حاجة ملحة وضرورة حتمية داخل الحياة الجديدة، مبيناً أنه في ظل الجائحة اضطرت معظم الشركات إلى تبني سياسات العمل عن بُعد، الأمر الذي جعل التكنلوجيا أفضل وسيلة لضمان استمرارية الأعمال، كاشفاً عن أهم الصناعات المتوقع استحداثها والتركيز عليها بعد الأزمة، وهي الصناعات الطبية والدوائية والمشاريع الصحية، والوسائل التعليمية والتدريبية، والصناعات العسكرية المتطورة، والروبوتات للأعمال التجارية والطبية والضيافة، والصناعات الغذائية ووسائل الحفظ والنقل المتطورة، والأدوات الزراعية التقنية، والصناعات التحويلية، وصناعة الألياف البصرية وتقنيات مواد البناء، وصناعة الخدمات اللوجستية الداخلية المرتبطة بالعالم الخارجي.