«الجزيرة» - ناصر السهلي:

أعادت وزارة التعليم ترتيب أولوياتها في بناء توجهات وإيجاد حلول وبدائل لنظم التعليم التقليدية التي ظل يعمل بها قبل جائحة كوفيد19.

ومنذ اللحظات التي تلت الإعلان الرسمي عن آلية العام الدراسي الجديد أمس الأول تكون التعليم وبتوجيهات وزيرها الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ- أعلنت تدشين مرحلة جديدة للعمل والتعليم التعاوني بين البيت والمدرسة والتي سيجني ثمارها الطلاب والطالبات في 49 يوماً المقبلة هي حصيلة الفصل الدراسي الأول من هذا العام على أن يتم تقييم ما تبقى من هذه الفترة واتخاذ القرار المناسب حيالها. وتعول وزارة التعليم كثيراً في هذه المرحلة على دور ووعي أولياء أمور الطلاب والطالبات وأسرهم في تحقيق أعلى معدلات المتابعة والتشاركية في دعم تعليم أبنائهم إلكترونياً والرفع من مستوى تحصيلهم الدراسي والحصول على أعلى درجات التفوق العلمي وبما يضمن توسيع مشاركتهم عن بُعد عبر منظومة التعليم الإلكتروني التي تتيحها الوزارة ومنها منصة «مدرستي» التي تدشّن قريباً وقنوات عين الدروس، كجزء أساسي للعملية التعليمية وتحقيق نواتج تعليمية أفضل من خلال التعلّم الذاتي.

لم يهدأ العمل داخل أروقة وزارة التعليم وإداراتها التعليمية في جميع مناطق المملكة منذ قرار تعليق الحضور في المدارس مارس الماضي بسبب جائحة كورونا بعد أن أتم الطلاب والطالبات بقية الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي عن بُعد. وعملت التعليم على تنفيذ عدد من الاجتماعات التحضيرية واللقاءات وورش العمل الافتراضية وغير الافتراضية بغية التوصل إلى حلول ناجعة للعملية التعليمية الإلكترونية، وفرض البدائل المناسبة للنظام التعليمي التقليدي في ظل استمرار الجائحة. وواصلت مع إدارات التعليم على معالجة التحديات التي تواجهها البنية التحتية للمنصات الرقمية التعليمية والتطبيقات الإلكترونية وتقييم تجربتها السابقة وإعادة تشكيل بيئة التعلّم الرقمية وتهيئتها لتكون في متناول أيدي الطلاب عن بُعد. وتصدرت الزيارات والاجتماعات جداول أعمال الوزير آل الشيخ ونائبيه ومساعده ووكلاء الوزارة من قادة العمل التعليمي وإدارات التعليم والمكاتب بهدف الوقوف على جاهزية العملية التعليمية عن بُعد وتسخير الأدوات التقنية والتي يقضى الطلاب الكثير من الوقت في استخدامها في المهام التعليمية وتحويل البيئة التقنية إلى بيئة تعليمية تحفز على البحث في الموضوعات الدراسية وتعزِّز المفاهيم العلمية في التعليم العام والجامعي، وتنسيق الجهود لاستمرار مواجهة كورونا وحماية الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية. وتضافرت جهود التعليم مع الجهات ذات العلاقة في وزارات مثل الصحة وتقنية المعلومات والاتصالات وهيئة تقويم التعليم وغيرها لتعلن عن آلية عودة العام الدراسى الجديد في جميع القطاعات المختلفة في التعليم العام والجامعي والتدريب المهني وتدشين مرحلة جديدة من الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وتوفير الأساليب التعليمية الإلكترونية الفعَّالة لإتمام تعليمهم وفق أحدث التطبيقات الافتراضية والتقنيات متجاوزة كل التحديات والصعوبات ومنها العمل على خيار العودة الحضورية مستقبلاً بعد تهيئة المدارس وعبر إعادة تأهيل عدد من المشروعات التعليمية وصيانتها وتعقيمها وترحيل المقررات المدرسية على مستوى 47 إدارة تعليمية.