بريدة - عبدالرحمن التويجري:
اعتمدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم النظام الافتراضي للعمل عن بُعد كنظام رئيس ومحوري لتنفيذ برامجها وفعالياتها المستقبلية الخاصة بالملتقيات والندوات وورش العمل وغيرها من البرامج التي تستهدف منتسبيها من رجال وسيدات الأعمال وكافة المهتمين والمستفيدين بمختلف أنشطتها.
مدير إدارة اللجان القطاعية في الغرفة الأستاذ: سليمان القفاري ذكر ذلك مؤكداً أن الغرفة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج النوعية لمشتركيها وعملائها وكافة مراجعيها، وتعمل بكافة جهودها وإمكانياتها المتاحة وتسخيرها بمختلف السبل والقنوات لإيصالها إلى أكبر شريحة بشتى الوسائل وأيسر السبل التي تتماشى مع أي ظروف والتحديات، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وقال القفاري إن غرفة القصيم اعتمدت هذا النظام بعد قيامها بعمل دراسة عن جدواه كنظام بديل عن النمط التقليدي للملتقيات, حرصاً على تحسين وتطوير تعاملاتها الإلكترونية وضمان تقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة, والاعتماد على النظم الافتراضية بشكل كلي ودائم في المستقبل, استناداً إلى نتائج مشروع الدراسة التي أطلقتها في وقت سابق لاستقصاء مدى تعامل مشتركيها والمهتمين مع أنظمة التواصل الإلكترونية وقياس مستوى التفاعل معها, ومستوى الرضى عن ما قدمته وتقدمه الغرفة من برامج والتي أظهرت نتائج ومعطيات إيجابية وبينت ارتفاع نسبة رضا المستفيدين من برامج الغرفة وتأييدهم لاعتماد النظام الافتراضي كنظام رئيس في غرفة القصيم.
من جهة ثانية وفي إطار جهودها المتواصلة وسعيها لتذليل وتسهيل كافة الإجراءات لمنتسبيها، أنهت الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم معالجة 487 طلباً إلكترونياً خلال إجازة عيد الأضحى المبارك المنصرم 1441هـ وذلك عبر منصتها الإلكترونية التي أتاحت للمنتسبين من إنهاء معاملتهم وتصديق مستنداتهم في كل وقت ويوم دون الحاجة للذهاب لمقر الغرفة وذلك بالتوثيق الإلكتروني المرتبط بالهاتف المسجل في منصة وزارة الداخلية (أبشر).
وقد أكد مدير خدمات العملاء في الغرفة الأستاذ سمير الحربي أن الغرفة حريصة على تسهيل الإجراءات والمعاملات لمنتسبيها من رجال وسيدات الأعمال وذلك من خلال تحويل كافة الإجراءات والمتطلبات إلكترونياً عبر منصتها وفقاً للتحولات والتغيرات والتقنية التي تتطلبها المرحلة الحالية.
الجدير أن غرفة القصيم في صدد إطلاق تطبيقها الإلكتروني لمواكبة التحولات والتطورات التقنية والذي سيتيح للمشتركين والمستفيدين إنهاء جميع معاملاتهم من خلاله.