«الجزيرة» - الاقتصاد:

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قرارًا باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة.

يأتي ذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة، ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.

وأكد الوزير الحقيل أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة؛ ليسهم ذلك -بإذن الله- في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن، والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها. كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها تنوُّع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع جميع شرائح المستثمرين.

وبهذه المناسبة استعرض وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد بن محمد الدغيثر في مؤتمر صحفي عُقد أمس في الرياض أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، منها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عامًا، بما يمكّن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10 % من مدة المشروع كحد أقصى. كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري، ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25 % من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100 % سابقًا. واشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.