«الجزيرة» - الوكالات:

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء خلال اتصاله مع نظيره الإيراني حسن روحاني من أي تدخل خارجي في لبنان.وأكد ماكرون على ضرورة أن تتجنب كل القوى المعنية أي تصعيد للتوتر، وكذلك أي تدخل خارجي ودعم تشكيل حكومة مهمتها إدارة الأزمة الطارئة، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفرنسية، وأشار إلى الحاجة الملحة للتحرك في الإطار الذي وضعته الأمم المتحدة خلال المؤتمر الدولي لدعم ومساعدة بيروت والشعب اللبناني.

إلى ذلك أثار الرئيس الفرنسي الملف اللبناني أيضاً في اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث لفت إلى أهمية أن يعمل الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي معاً على التهدئة بما يصب بمصلحة الاستقرار في لبنان والمنطقة كاملة، ودعم حكومة لإدارة الأزمة الطارئة.

والتمس ماكرون مشاركة روسيا في الآلية التي وضعت خلال المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، الذي عقد عبر الفيديو برعاية الأمم المتحدة وفرنسا.

على صعيد متصل يستمع القضاء اللبناني بدءا من يوم غد الجمعة إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المصدر القضائي: إن المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين.

وأوضح المصدر أن استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين.

وكان القاضي خوري قد استجوب أمس الأربعاء، 10 ضبّاط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق.

ولا يزال قرابة 20 شخصا، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت حسن قريطم موقوفين.