د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

سبق أن كتبت في صحيفة الجزيرة في 28 فبراير 2015 حول المطالبة بشراء ديون المواطنين من البنوك حتى تنتهي أزمة السكن، وكانت قيمة القطاع العقاري تمثل أكثر من تريليون ريال، ويساهم في الناتج المحلي غير النفطي 9.5 في المائة بعدما قدم صندوق التنمية العقاري حتى 2015 نحو 750 ألف قرض عقاري إسكاني، وكان عدد مستحقي قروض التنمية العقاري نحو 750 ألف مستحق من أصل مليون متقدم.

فيما نما القطاع العقاري بنحو 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020 بينما نما الناتج المحلي غير النفطي 2.9 في المائة على أساس سنوي لنفس الفترة، وساهم القطاع العقاري في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 10 في المائة، حيث تشهد السعودية بتنفيذ 60 مشروعاً بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص وسيضيف أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية.

تواصل وزارة الإسكان خططها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة تملك المساكن للمواطنين السعوديين إلى 70 في المائة عام 2030 بعدما كانت 50 في المائة في 2017 وحالياً تزيد على 60 في المائة بحسب ما هو مخطط له في الرؤية، حيث تستهدف وزارة الإسكان 550 ألف قرض مدعوم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، حيث تمثل العقود المدعومة من قبل وزارة الإسكان نحو 94 في المائة من إجمالي القروض التي تعلنها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهي عقود مدعومة من وزارة الإسكان و6 في المائة هي عقود أخرى بمعدل 9 آلاف قرض مدعوم شهرياً، فيما حققت الوزارة في يوليو ويونيو 2020 نحو 36 ألف عقد بمعدل 18 ألف عقد شهرياً.

تحاول وزارة الإسكان تحقيق أغلب أهدافها ما بين 2020- 2025 وبلغت مبيعات الوحدات السكنية منذ الربع الرابع من 2019 وحتى منتصف 2020 نحو 245 مليار ريال، وخدمت نحو 310 ألف مواطن، ونسبة التعثر أقل من 0.5 في المائة ما يدل على نضج برنامج التمويل.

ومن أجل مواصلة خطط وأهداف وزارة الإسكان لجأت إلى إعلان شركة إعادة التمويل التي تعمل على شراء المحافظ قامت -مؤخراً- بشراء محفظة بقيمة ثلاثة مليارات ريال من صندوق هيئة التقاعد سبقتها أربعة مليارات ريال ليصل إجمالها إلى سبعة مليارات ريال حتى الآن، وتهدف للوصول في شراء المحافظ إلى 20 ملياراً في هذا العام، وقد يصل إلى الضعف في العام المقبل 2021 من أجل ضخ سيولة بهدف استمرار قطاع التمويل، وتعد الاتفاقية الأكبر في سوق إعادة التمويل السكني في المملكة، وهناك سعي من أجل أن يكون هناك سوق صكوك تمويلية في هذا المجال.

هذه الاتفاقية تمثل جزءًا كبيرًا من برنامج (مساكن) وهي مبادرة ترعاها المؤسسة العامة للتقاعد لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعد القطاعين العام والخاص، بهدف تشجيع المواطنين على التملك، حيث أسهمت (مساكن) التي تديرها شركة دار التمليك في تمويل أكثر من تسعة آلاف عقد خلال الأعوام العشرة الماضية.

يأتي هدف الشركة السعودية لإعادة التمويل التي بدأت أعمالها في عام 2017 التزام الشركة بإيجاد حلول متنوعة تسهم في زيادة تملك المواطنين للمنازل بتوفير السيولة للتمويل العقاري، وضخ ما يقرب من 20 مليار ريال في قطاع التمويل من خلال شراء المحافظ بهدف الوصول إلى إعادة تمويل 20 في المائة من تمويلات المنازل، مما يساعد في خفض الأسعار وزيادة المعروض من التمويل المدعوم الذي يؤدي إلى نمو القطاع وخفض التكلفة على الأسر السعودية.