من حكم الله سبحانه وتعالى أننا نعيش هذه الأيام العجاف في وسط جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي أصابت دول العالم أجمع، والمملكة العربية السعودية لم تكن بمنأى أو معزل عن هذه الجائحة، ولم تسلم منها ومن آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية كغيرها من الدول.

حيث تباينت الدول بمؤسساتها ومنظماتها في مدى تعاملها مع هذه الجائحة، وكيفية إدارتها ومواجهتها لهذا الوباء.

فكانت المملكة ولله الحمد وبتوفيق من الله عز وجل ورحمته ومن ثم بقيادة حكيمة حبانا الله بها، في ظل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه- وسيدي سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله ورعاه- إحدى هذه الدول التي قامت بجهود عظيمة وجبارة ومتسارعة حيث استعدت مبكرًا لمواجهة هذه الجائحة، من خلال وضع العديد من الإجراءات الاحترازية والاستباقية منذ تفشي هذا الوباء حول العالم وقبل أن تصل أول حالة مؤكدة إلى المملكة، ضاربة أروع الأمثلة في التصدي لهذه الجائحة حيث وضعت نصب عينيها المواطن والمقيم أولاً ومن ثم الاقتصاد.

والآن وبعد تخفيف من حدة الإجراءات الاحترازية ورفع الحظر الكلي عن مناطق المملكة ومحافظاتها باستثناء مكة المكرمة، تحت شعار (عودة بحذر) فإنه بلا شك أن هناك آثارًا اقتصادية ألقت بظلالها على اقتصاد المملكة الناجمة عن جائحة كورونا المستجد، لذا قامت حكومتنا الرشيدة باتخاذ بعض القرارات كما أخبر عنها معالي وزير المالية في وقت سابق، وذلك في إطار مجموعة من التدابير الضرورية المتخذة بهدف حماية اقتصاد المملكة ولمواجهة التداعيات المالية والاقتصادية غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا المستجد بأفضل طريقة ممكنة.

لا شك أن مثل هذه الإجراءات بواقعها لو لم تتخذ بوقتها لتوقفت لا سمح الله المشاريع الحكومية مما يؤدي أيضا إلى عرقلة وتأخر الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية منها ارتفاع نسبة تملك المواطنين في الإسكان من 43 % إلى 57 % والإنجاز الآخر الذي تمثل في تمكن الاقتصاد من إيجاد وخلق وظائف لأبناء وبنات الوطن، ونمو المنشآت المتوسطة والصغيرة بمقدار 23 %.

ومما يجب الإشارة إليه أن المملكة حفظها الله تحمّلت الكلفة الأكبر منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحملت العديد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن ذلك، حيث وصلت المبادرات التي اتخذتها المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن بما مجموعه 142 مبادرة، بإجمالي مخصصات تجاوزت 214 مليار ريال، لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين، بالإضافة لبرنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص بـ50 مليار ريال، وتعزيز سيولة القطاع المصرفي بضخ 50 مليار ريال، وما تم تخصيصه للقطاع الصحي بقيمة 47 مليار ريال، وإن من المهم أيضاً المحافظة على مركز المملكة الاقتصادي والمالي حيث ستسهم رفع ضريبة القيمة المضافة الى المحافظة على مركز المملكة الاقتصادي والمالي والنقدي لتوفير السيولة والمحافظة على تخفيف تسرب الأموال خارج المملكة وعلى التوازن من سحب الاحتياطي وعدم اللجوء إلى الاستدانة المالية العامة المخطط له، واستمرار المشاريع التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين.

ختاما، نسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء عاجلاً غير آجل وأن يجنبنا آثاره، ويشفي المصابين ويرحم المتوفين، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة.

** **

@Nawaf_alshaikh