د.عبدالعزيز الجار الله

شركة تطوير للمباني هي الآن مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وكانت في السابق تتبع وزارة التعليم، فقد أسندت مؤخرًا وزارة التعليم 315 مشروعًا من مشاريعها التعليمية إلى شركة تطوير للمباني، وتتضمن معالجة 237 مشروعًا متعثرًا، وهنا لابد أن يحدث تغيير بعد أن تولت الشركة وبإدارة جديد صندوق الاستثمارات العامة، بإعادة هندسة المباني وتصميمها لتأخذ بالاعتبار جغرافية المناطق وبيئة المكان والطقس وحركة الرياح والأمطار، وتقلبات فصول السنة وحرارة الجو.

استخدمت وزارة التعليم في السابق حوالي (60) نموذجًا محددًا للمباني المدرسية (المدارس)، والمباني التعليمية إدارات التعليم ومكاتب الإشراف أو التوجيه، تم تطويرها ولكن في إطار نماذج محددة حسب مساحة المكان، وطبقتها على جميع مدارس المملكة على اختلاف مناطقها الإدارية وأقاليمها الجغرافية، علمًا بأن المملكة تنقسم من الناحية الجغرافية إلى تكوينات وبيئات مختلفة:

- في الشرق مناطق رمال الربع الخالي ورمال الجافورة والبيضاء والدهناء وسهل ساحل الخليج العربي.

- وفِي الوسط القطاع الرسوبي حافات جبلية وكثبان رملية رمال السر وعريق البلدان والثويرات والدهناء، وأودية سطحية ضحلة.

- وفي الغرب قطاع الدرع العربي، جبال المرتفعات الغربية جبال وهضاب الحجاز وسهل تهامة وساحل البحر الأحمر وأودية أخدودية شاهقة.

- وفي الجنوب جبال السروات وهضاب عسير ونجران ورمال الربع الخالي، وسهل تهامة وسواحل البحر الأحمر.

- والشمال مزج بين رمال النفود الكبير وجبال مدين وهضاب حسمى وساحل البحر الأحمر وخليج العقبة.

لذا لابد من تطوير المباني المدرسية والتعليمية بنماذج تتكيف وتتناسب مع طقس كل إقليم للحفاظ على الطلاب والهيئة التدريسية وتقليل الكلفة الإنشائية، بأن تكون المدارس تتوافق مع البيئة، وليس فقط تطبق المعايير التربوية وتوحيد الإجراءات المالية وفق نماذج محددة لا تتوفق مع بيئة المكان.