إعداد - خالد حامد:

في مبادرة غير مسبوقة عبر الأطلسي، حث 235 مشرعًا من جميع الأحزاب من البرلمان الأوروبي والمجالس التشريعية الوطنية من 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا والولايات المتحدة وكندا بروكسل على إدراج حزب الله بالكامل كمنظمة إرهابية. يشمل هذا العدد المتزايد من البرلمانيين العديد من الأعضاء ورؤساء الشؤون الخارجية ولجان الاتحاد الأوروبي، وقادة الأحزاب، ونواب الرؤساء البرلمانيين، ووزراء الخارجية والدفاع السابقين.

لقد أرسل المشرعون إعلانًا قويًا عبر الأطلنطي إلى قادة الاتحاد الأوروبي، رافضين التمييز غير الواقعي الذي أرساه الاتحاد الأوروبي قبل سبع سنوات عندما صنف فقط الذراع العسكرية لـ»حزب الله». وقد سمح هذا للجماعة الإرهابية بمواصلة العمل في أوروبا لدعم ما يسمى ذراعها «السياسي».

لكن الاتحاد الأوروبي الذي يرفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القواعد لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه ملاذاً آمناً للإرهابيين أو مؤيديهم.

وقد جاء في الإعلان: «حزب الله، يعتبر الوكيل الأكثر تطرفا للنظام الأيراني، ويدير شبكة إرهاب عالمية لا تهدد المنطقة فحسب، بل تهدد أيضًا الديمقراطيات الغربية»، ففي ألمانيا وحدها، يوجد لدى حزب الله أكثر من 1000 مؤيد.

لسوء الحظ، أصبح التحليل المعيب الذي يرفض تصنيف الحزب بأكمله هو الحكمة التقليدية السائدة في بعض دوائر السياسة الخارجية الأوروبية التي تعكس بشكل متزايد عالمًا خياليًا. إحدى هذه الحجج هي أن حظر حزب الله من المفترض أن «يزعزع استقرار» لبنان، مما يوحي بأن الوكيل الإيراني الرئيسي يسهم بطريقة ما في استقرار لبنان. الشعب اللبناني يحتج على فساد الدولة، والذي يصف حزب الله بأنه مركز الكسب غير المشروع الذي أوصل البلاد إلى حافة الخراب المالي.

يستعرض الإعلان الأوروبي بعض الحقائق البارزة الأخرى حول ما يسمى بـ «حزب الله» الذي أسسه وتموله طهران واستمر من خلال الجريمة المنظمة، ويضع هذا الحزب لبنان رهينة لأجندته الإيرانية. علاوة على ذلك، ينشر الحزب العنف والإرهاب في جميع أنحاء المنطقة. فحزب الله يتعاون مع نظام الأسد القاتل ويتواطأ مع جرائم الحرب المروعة التي قتلت وشوهت وطردت الملايين من السوريين من بلدهم».

وبالتالي فإن حزب الله مسؤول بشكل مباشر عن أزمة اللاجئين التي وصلت إلى أوروبا والشرق الأوسط. ولبنان نفسه المنهك أقتصادياً بالفعل ومحاطًا بالتوترات الطائفية، يستضيف حوالي 1.5 مليون لاجئ، وهو عبء مالي واجتماعي ثقيل للغاية على هذا البلد.

حزب الله لا يزال يشكل دولة داخل دولة بها مليشيات خاصة بها، وفي الوقت نفسه، يسيطر بشكل متزايد على مؤسسات الدولة اللبنانية الرسمية من الداخل، بما في ذلك الحكومة والجيش. كما يرتكب الحزب جريمة الحرب المزدوجة المتمثلة في استخدام السكان المدنيين كدروع بشرية لإخفاء حوالي 150.000 صاروخ. لذلك، فإن القول بأن إضعاف هذه القوة المدمرة يمكن أن يكون «مزعزعا للاستقرار» هو تجاهل لكل الأدلة.

الفرصة الوحيدة للتعافي الاقتصادي والاستقرار السياسي في لبنان يمكن تحقيقها بإزالة قبضة حزب الله الخانقة على البلاد. وبدلاً من زعزعة استقرار لبنان، فإن الحظر التام للاتحاد الأوروبي لحزب الله سيساعد على تقوية القوى الديمقراطية في لبنان..

يمكن أن يساعد حظر حزب الله أيضًا في منع صراع مدمر آخر مع إسرائيل، وسيكون بمثابة رسالة إلى الجماعة الإرهابية ورعاته الإيرانيين تقول إن الاتحاد الأوروبي سيحمّل حزب الله وطهران مسؤولية أي حرب مستقبلية أو خسائر في صفوف المدنيين. مثل هذه السياسة الأوروبية الحازمة يمكن أن تعمل كرادع ضد إيران وحزب الله.

ثم هناك ادعاء أنه لأن حزب الله يعمل أيضًا كحزب سياسي وجزء من الحكومة اللبنانية، فإن حظره بالكامل سيمنع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من استمرار التواصل الدبلوماسي مع لبنان. لكن الأمثلة على الولايات المتحدة وهولندا وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية تثبت عكس ذلك. لقد قاموا جميعاً بحظر حزب الله دون التضحية بالعلاقات الدبلوماسية مع بيروت.

في أبريل الماضي، أصبحت ألمانيا أحدث دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تحظر حزب الله، وبالتالي تخلت عن الحكمة التقليدية الخاطئة. وقبل ذلك في ديسمبر 2019، دعا البوندستاغ الألماني، في خطوة رددها المجلس التشريعي النمساوي في يونيو الماضي، إلى تغيير سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن حزب الله. في وقت سابق من هذا الشهر، تولت برلين الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. على مدار الأشهر المقبلة، سنستمر في رفع التوقيعات إلى المشرعين في جميع أنحاء أوروبا لتأكيد الإجماع المتنامي لصالح الحظر الكامل لحزب الله في الاتحاد الأوروبي. وكما يقول الإعلان عبر الأطلنطي: «بما أن أمننا الجماعي وسلامة قيمنا الديمقراطية على المحك، فقد حان وقت العمل».

** **

لوكاس ماندل ودانييل شوامينثال*