الرياض - واس:

دُشنت أمس، حملة رقابية مشددة في مختلف مدن المملكة، لضبط قطاع تأجير السيارات والوقوف على التزامه بضوابط التوطين، وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء في هذا القطاع الحيوي المهم, بالشراكة بين وزارة الداخلية ممثلة في مشروع السلامة المرورية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للنقل. وأكد مدير عام النقل بالسيارات الصغيرة بالهيئة العامة للنقل المهندس ماجد الزهراني أن كافة الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الحملة حريصة كل الحرص على ضبط نشاط حيوي وواعد، ويخدم طيفا واسعا من السواح والزائرين، إلى جانب أهميته لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأعرب الزهراني في حديثه عن شكر الهيئة العامة للنقل وتقديرها لكافة الجهات الحكومية المشاركة التي تلتقي عند واجب وطني يتمثل في السعي المتواصل لرفع كفاءة قطاع تأجير السيارات، والتأكد من ممارسته من قبل المرخصين، ومن تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لدى مكاتب التأجير والصادرة عن وزارة الصحة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، والوقوف على التزام كافة المنشآت المرخصة من قبل الهيئة باشتراطات التوطين، وجودة الخدمة المقدمة للمجتمع السعودي وضيوفه.