سهوب بغدادي
فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مرسومًا ملكيًا بنظام البيئة الجديد الأسبوع الماضي، في 49 مادة، والتي تعنى بحماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، حيث جاء من أبرزها، عدم ممارسة أي من الأنشطة البيئية أو التي لها أثر بيئي؛ إلا بعد الحصول على تصريح أو ترخيص؛ وذلك وفقاً للوائح المتفق عليها، وانطلاقًا من السابق على كل من صرح ورخص له؛ الالتزام بأحكام النظام، واللوائح، وشروط التصريح أو الترخيص، والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تصدرها الجهة المختصة. فيما يُحظر القيام بكل ما من شأنه تلويث الأوساط البيئية والموارد المائية، أو الإضرار بهما، أو التأثير سلباً في الانتفاع بهما؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. فضلاً عن حظر استخدام واستيراد أو تصدير أي مواد ذات انبعاثات تؤثر على البيئة بشكل عام وطبقة الأوزون. ومواد أخرى تعنى بالحفاظ على الأراضي والمسطحات الخضراء وكل من الحياة البحرية والفطرية، والأهم من ذلك ما نصت عليه المادتان السادسة والسابعة والعشرون الخاصة بالصيد، المادة السادسة والعشرون من حظر قتل وصيد الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذائها. مع وجود استثناءات متفق عليها بعد أعقاب الحصول على التراخيص والتصاريح المعنية بذلك. حقيقة، أكبر هذه الحزمة المباركة من الضوابط التي قد يراها البعض ثانوية، فيما يعد مضمار البيئة والحياة الفطرية حديثًا أو مجهولاً بالنسبة للعديد من الأشخاص. إلا أن الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية مكونات أساسية في رؤيتنا الطموحة 2030. والتي تتماشى مع الركب والتطور على الصعيد العالمي. في حين تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخرًا بشكل دؤوب على تطوير العديد من النواحي التي غفلنا عنها قطعة من الزمن، لتعود بشكل مختلف خارجيًا وداخليًا، انطلاقًا على ارتكاز مكونات وعناصر الوزارة الثلاثة، فالماء لازم للزراعة والأخيرة جزء من البيئة التي تحوي الحياة الفطرية والبحرية وما إلى ذلك. إن الأخذ بزمام ثلاثة مكونات طبيعية مختلفة وتحوي العديد من العناصر المتشعبة منها أمر غير سهل بلا شك. ولكن قد تكون المواد الـ49 الجديدة ركيزة لانطلاقة استباقية للوزارة وبالتالي للمملكة بإذن الله، خاصة مع استضافة المملكة لأحداث ضخمة كمجموعة دول العشرين في 21-22 نوفمبر 2020 في العاصمة الرياض، في الوقت الذتتمحور فيه أهداف القمة حول اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، ويتفرع من هذا الهدف ثلاثة محاور رئيسة هي: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة. كل ما سبق يشكل أبعادًا بيئية بالتأكيد وباعتبار أن البيئة وسلامتها تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد كما عاصرنا جائحة كورونا التي لا يزال العالم يعاني من تبعاتها على جميع الأصعدة فضلاً عن دخول البيئة في مجال السياحة. فعلينا الالتزام بكل ما يعزز سلامة واستدامة بيئتنا لتضحى المملكة في مصاف الدول بإذن الله تعالى.