أحمد بن عبدالرحمن الجبير

التستر التجاري يعد شكلا من أشكال الفساد المالي، والاجتماعي والأخلاقي، ويتم خلاله غسل الأموال، والاتجار بالبشر، والغش التجاري، حيث تسيطر عليه العمالة الأجنبية المخالفة، ويتستر عليه بعض المواطنين، وينتج عنه مصائب كبيرة تضعف الاستثمارات الوطنية، وتعبث بأنشطة الأسواق التجارية، وتضر بالاقتصاد الوطني.

هناك بعض العمالة الأجنبية المخالفة، وغير المؤهلة تمارس التستر التجاري في أسواقنا، والعمل من دون رقيب أو حسيب، ويتلاعبون بالتجارة، والشراء والبيع، ووضع الأسعار المناسبة لهم والحصول على الموارد المالية بسهولة، ويستمتعون بجمعها، وأخذها من بعض المواطنين، والمقيمين بطرق غير قانونية، وتحويلها الى بلادهم.

والمملكة و-ولله الحمد- بجميع جهاتها المعنية تحارب هذه الظاهرة، وتقف لهم بالرصد، والمتابعة والمراقبة، وتتخذ ضدهم جميع الاجراءات للقضاء على تستراتهم التجارية، والتي تشمل أفراد العمالة الأجنبية المخالفة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، ومن يساندهم من بعض المواطنين، ولكن مازالوا يسيطرون على أعمال التستر التجاري.

لذا يجب القضاء على جرائم التستر، وإيجاد الحلول الجادة لمعالجة الظاهرة، وإتاحة الفرص للمواطنين وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة التجارية بأنفسهم، ودعم الاستثمار، وتنمية الاقتصاد الوطني، والذي سوف يمكن شباب، وشابات الوطن من العمل في القطاع الخاص، وسعودة مختلف الأنشطة التجارية، والحد من ارتفاع مستوى البطالة.

وفى خطوة مميزة ناقش مجلس الشورى السعودي الأسبوع الماضي أزمة التستر التجاري، ومشاكل العمالة الوافدة، والمخالفة لأنظمة قوانين العمل، وذلك خلال جلسته الخمسين عن بعد، وعبر قنوات التقنية، برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور/ عبد الله آل الشيخ، وأقر المجلس عددا من الإجراءات لمكافحة التستر التجاري.

وتمثلت في إلغاء نظام الكفيل، وتحديد مدة الإقامة، وإلزام أصحاب المؤسسات الصغيرة، والمتوسطة بالعمل بأنفسهم، وترحيل العمالة الأجنبية المخالفة للأنظمة والقوانين، وخاصة التي أمضت أكثر من 10 سنوات بالمملكة، ومكافحة التهرب الضريبي، واقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة والكماليات، وتشجيع ومساندة المواطن للعمل فيها.

والذي يهدف إلى تمكين المواطنين من تملك الأنشطة التجارية، وتعزيز نمو القطاع الخاص في ظل مبادرات الرؤية السعودية2020م، والتي تنص على القضاء على التستر التجاري، وتفعيل الأنظمة، والتشريعات القانونية ضده، ويفترض من وزارة التجارة والاستثمار، والداخلية والموارد البشرية والبلدية، وبقية الجهات المعنية المتابعة.

ويجب أيضا تشكيل لجان من قبل الجهات المعنية لمكافحة التستر التجاري، والتضييق عليهم والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بالتوعية، وإقامة الندوات عن جرائم التستر التجاري، وأثره على الاقتصاد الوطني، وتحسين القضاء التجاري والعمالي، ومراقبة موارده المالية، وفرض أشد العقوبات على المخالفين، ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.

وتفعيل دور المواطن، وتدريبه وتحفيزه، ليكون مساهمًا فعالًا في مكافحة التستر التجاري، وأنشطته المختلفة، وتوطين الخبرات الفنية، والمهنية السعودية في جميع القطاعات، والأنشطة التجارية وخاصة قطاع التجزئة والكماليات، والسلع الأخرى، وتشديد العقوبات على مزاولي التستر التجاري واقتصاديات الظل، ومن يعبث بأمن، واقتصاد الوطن.