جدة - «الجزيرة»:

كشف أحمد الأمير المختص بالقانون الرياضي الدولي، عن الموقف القانوني لانضمام اللاعب عبدالمجيد السواط إلى معسكر نادي الاتحاد في أبها، رغم إصدار التعاون بيانًا يوضح فيه عدم قانونية ذلك، وإلزام لجنة الاحتراف اللاعب بالعودة إلى سكري القصيم.

وقال الأمير: «باختصار موقف الاتحاد قانونيًا صحيح 100 %». وأضاف: أن النادي وقع مع السواط عقدًا جديدًا بعد دخوله الفترة الحرة، وذلك إجراء قانوني صحيح، لافتًا إلى أن السواط كان لديه خيار تجديد أحادي في عقده السابق مع التعاون، لكن ذلك التجديد الأحادي غير قانوني؛ بسبب اشتراطه لإبلاغ اللاعب بالتجديد من عدمه بعد دخوله الفترة الحرة. وتابع أن التجديد التلقائي الأحادي من طرف النادي في تشريعات فيفا وكأس يعد كقاعدة عامة غير مقبول، لكن هناك اشتراطات وقواعد تطبق على كل الحالات التي يكون فيها تجديد أحادي؛ لمعرفة قانونية التجديد من عدمه، هذه الاشتراطات تعرف «شروط بورتمان».

وأوضح الأمير أن تجديد السواط الأحادي من طرف التعاون غير قانوني؛ لأنه لا يستوفي واحدًا أو أكثر من شروط بورتمان؛ حيث إن تجديده من طرف التعاون غير قانوني فإن توقيعه لـ«الاتحاد» قانونيًّا صحيح ولا يمثل أي مخالفة من قبل السواط أو الاتحاد. وأبان أنه بخصوص انضمام السواط إلى تدريبات الاتحاد فذلك إجراء قانوني صحيح من قبل الاتحاد؛ حيث إن السواط لم يمدد عقده من قبل التعاون لمدة شهرين وأبلغ، فإن ذلك لا ينطبق عليه، وما دام لم يمدد عقده من قبل ناديه فإنه يحق له الانضمام إلى تمارين ناديه الجديد.

وأشار إلى أن مصادقة لجنة الاحتراف على العقود لا تعد دليل صحتها؛ المصادقة على عقد السواط مع التعاون هو إجراء روتيني فقط، والدليل على ذلك أن اللائحة فيها بند ينص على بطلان الشرط المخالف للائحة وصحة العقد، وبالتالي إذا أبطل شرط التجديد فذلك يبطل العقد كاملاً.