د. محمد عبدالله الخازم

قرأت بأن معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي التقى مؤخراً بكتّاب الرأي وبما أنني لم أكن من ضمنهم أدون رسالتي هنا إلى معاليه، معتقداً بأن تجربة عقدين من الزمان تقريباً ربما تشفع لي بأن أحكي أهم ما ينشده كاتب الرأي ليحلق بشكل أفضل. وبشكل أدق وحفظاً للحقوق أعيد هنا كتابة رسالة سبق أن كتبتها في الماضي. هذه مطالب دائمة وتشمل الكاتب في كل مكان تقريباً، وإن اختلفت نسبية المطالبة من زمن لآخر ومن مجتمع لآخر. ثلاثة أمور تلخص ما أنشده ككاتب رأي وأتمنى تحققه بقدر أكبر؛ مزيداً من حرية التعبير، مزيداً من التقدير، ومزيداً من الحماية.

أولاً: مزيداً من حرية التعبير. حرية التعبير للمفكر والكاتب عملية جوهرية سقفها لا يتوقف عند حدود، وكلما منح سقفاً فإنه يطلب الارتقاء به نحو الأعلى. حرية التعبير يعيقها تنظيم، مجتمع، تعليمات، ظروف، إلخ. الكاتب يعتقد أنه يحتاج إلى المزيد منها مع حرصه بالطبع على عدم الاعتداء على حقوق الغير والالتزام بالثوابت الوطنية. نرجو أن نحظى بالمزيد من المساحة للتعبير عن أفكارنا وآرائنا، مع التأكيد وفق مسؤولية قانونية ومهنية ندركها ككتاب.

ثانياً: مزيداً من التقدير. لقد كنا ككتاب نحظى بتقدير مادي ومعنوي أفضل في سنوات مضت، لكن التحولات الخارجة عن الإرادة سواء في تدني مدخولات الصحافة الورقية أو في تعدد وسائل النشر وظهور ما يعرف بالسلطة الخامسة، التي تجاوزت سلطة الصحافة الرابعة المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي والرقمي. كل ذلك أسهم في تدني التقدير وخسرنا بسببه وبأسباب أخرى كتاب رأي كبار يشار لهم بالبنان، ولم تعد كتابة الرأي المنتظم والعميق مغرية لدى البعض لأنه شعر بنقص التقدير المادي والمعنوي معاً. نحن جزء من الصحافة وهي ركن الإعلام السعودي، لذلك هي تحتاج إلى دعم حقيقي من وزارة الإعلام. تلك الحقيقة ولست أعلم لها حلولاً. رغم ذلك فالتقدير المعنوي الأدنى الذي ينشده كاتب الرأي هو تجاوب الجهات ذات العلاقة مع ما يطرحه والتفاعل مع الأفكار والملاحظات التي يطرحها. نعم هناك توجيهات بهذا الشأن، ولكن بعض الجهات تتجاهله.

ثالثاً: مزيداً من الحماية. كلما ارتفعت حرية الرأي تم ضمان الحماية، لكن الأمر يحتاج أحياناً إلى تشريعات تكفل ذلك وتحمي كاتب الرأي مما قد يتعرض له من متاعب نتيجة لما يكتبه، وبالذات حينما يكون عبر وسائل غير مباشرة أو ليس وفق أسس قانونية واضحة. أقدر الجهود الرسمية في سن القوانين الملائمة في هذا الشأن ولكن أغلبها تبيح للمتضرر من كتابة الرأي شكوى الكاتب أو الصحيفة ونحن نرحب بذلك حماية لمصالح الناس وعدم مخالفة الأعراف المهنية، لكن نبحث عن نظام أو حماية أوضح للكاتب في حال حدث العكس. لا نريد أن يكون كاتب الرأي الجدار القصير يُشتكى منه ولا يحق له الشكوى من الآخرين.

الخلاصة هي مطالبنا بمزيد من حرية الرأي والتقدير والحماية، مع شكرنا لمعالي وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي على تفهمه أهمية كتاب الرأي، بدليل لقائه الأخير معهم.