فهد بن جليد
من الأخبار المُبشِّرة في (النصف الأول) من عام 2020م المليء بالتحديات الموجعة والمؤلمة، أنَّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رغم تأثيرات جائحة (كوفيد-19) على أسواق العمل العالمية، نجحت في رفع حصة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص وسوق العمل، وسجلت بحسب تقارير الهيئة العامة للإحصاء تزايداً في معدلات التوطين، لتحافظ على انخفاض معدلات البطالة ونزوله عن ذروته من 12.9 % في 2018م ليصل إلى 11.8 % في الربع الأول من هذا العام، والأكثر اطمئناناً هو التنوع في شمول التوطين مختلف القطاعات والأنشطة التجارية المؤثرة في رفع إجمالي الناتج المحلي، وتلك التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد السعودي، وتحقق الخطط التنموية الشاملة والمستدامة، وهذا له دلالته في تحقيق مستهدفات التوطين، بل تجاوز بعض المؤشرات في نسبة الإنجاز، إذا ما تحدثنا عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة اقتصادياً وزيادتها عن الأرقام المستهدفة بنحو (تسعة أعشار) بالمائة.
الاقتصاديون يتحدثون عن صعوبة الحفاظ على مكتسبات 2018م و 2019م في ظل تعاظم تحديات فيروس (كورنا) وتأثيرات الجائحة في 2020م لمختلف أسواق العمل العالمية، والأمثلة كثيرة للأرقام المخيفة والمُتصاعدة لمن فقدوا وظائفهم حول العالم وانضموا لقائمة العاطلين، لكنَّ برامج الدعم وحزمة المُبادرات التي أطلقتها المملكة وسط عاصفة (كورونا)، إضافة إلى التأثير الواضح للاتفاقيات الحكومية خلال -السنتين الماضيتين- والشراكات مع القطاع الخاص، نتج عنها زيادة توطين الوظائف بشكل واضح، بل وأسهمت في خفض معدلات البطالة ونزوله عن الذروة، هذه النجاحات تستحق الاحتفاء بها على طريق تحقيق المزيد من النجاحات في هذا الملف، لتوطين الوظائف وخفض نسب الباحثين عن عمل من السعوديين مستقبلاً.
الطموحات والآمال السعودية لم تقف هنا، بل إنَّ قراءة مبسطة للمؤشرات توضح ارتفاع نسبة السعوديين الداخلين إلى سوق العمل ممَّن لم يمضِ على تخرجهم أكثر من (ثلاثة أشهر)، نحن هنا لا نتحدث عن خريجي الجامعات فقط، فالفُرص فتحت أيضاً أمام خريجي المرحلتين (الثانوية والمتوسطة) في تيسير فرص التوطين بمتطلبات ومستويات تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، ليشقوا طريقهم نحو سوق العمل، وفرصه المتاحة مع خفض الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة، فتزايد دخول السعوديين لسوق العمل هو نتاج استحداث المبادرات وأنماط العمل الجديدة، وتفعيل الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، ومثل هذا المنجز وسط هذه الظروف يستحق الإشادة والاحتفاء، وإن بقيت الآمال والتطلعات أكبر في المستقبل.
وعلى دروب الخير نلتقي.