د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب

أدمن القطاع الخاص في الفترات الماضية على موارد العمالة الرخيصة مما أوجد تراكم البطالة التي تهدد الازدهار والتماسك الاجتماعي، فيما تحاول الدولة تحقيق حالة من التوازن الصعبة للغاية دون تقويض قدرات القطاع الخاص وفي نفس الوقت يتعين على الدولة العمل بوتيرة سريعة في دعم القطاع الخاص القادر على خلق وظائف بأولوية للمواطنين على عكس الفترة الماضية التي كانت الأولوية للعمالة الوافدة الرخيصة.

وسوف يكون من العسير التعامل مع تلك المعضلة وعلاجها في وقت يتسم بانعدام الأمن الوظيفي للمواطن على نطاق كبير وواسع الانتشار، لكن رؤية المملكة 2030 ركزت على أهمية توطين الوظائف للمواطنين السعوديين، وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية ذات العلاقة إلى خفض معدل البطالة إلى 9 في المائة كمستهدف مرحلي في رحلتها للوصول إلى مستهدف رؤية المملكة 7 في المائة بحلول عام 2030.

ارتفع عدد الشباب حديثي التخرج وكذلك الذين أمضوا 3 أشهر في البحث عن عمل خلال الربع الأول من 2020 إلى أكثر من 78 ألف مواطن وذلك بزيادة تمثل 57 في المائة من نفس الربع للعام 2019، وبلغ إجمالي الباحثين عن عمل ذكور وإناث 1015820 فرداً يمثل الذكور منهم 186969 مواطناً وعدد السعوديات الإناث بلغ 828851 مواطنة.

تراجع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من 2020 إلى 11.8 في المائة وهي الأدنى في 4 أعوام، كما انخفضت نسبة البطالة بين النساء لتصل 28.2 في المائة مقارنة بـ 31.7 في المائة خلال الربع الأول من 2019.

سياسات التوطين رفعت عدد المشتغلين السعوديين 4.6 في المائة منذ نهاية 2016 ليصل العدد 3.2 مليون 61.7 في المائة منهم يعملون في القطاع الخاص ( 1.98 مليون مشتغل في القطاع الخاص خاضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية ) و38.3 في المائة يعملون في القطاع الحكومي ( 1.23 مليون يتبعون أنظمة ولوائح الخدمة المدنية ) وهذه البيانات لا تشمل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، وصلت نسبة الذكور 80.4 في المائة بينما بلغ معدل مشاركة النساء في القوى العاملة 25.4 في المائة وهذه البيانات قبل تفشي فيروس كورونا وتأثيراته محلياً وعالمياً.

يعكس زيادة توظيف السعوديين وانخفاض معدل البطالة بينهم نجاح إجراءات توطين الوظائف في القطاعين العام والخاص التي تنتهجها الدولة منذ إطلاق رؤية 2030 في 2016، في التركيز على المهن التخصصية في مجالات متعددة كمهن الأطباء والمهندسين ومهن الاتصالات وتقنية المعلومات والمحاسبة المالية ومجموعات مهنية أخرى.

هناك تغطية منهجية مع القطاع الخاص في عدة قطاعات تم تنفيذ برامج توطين شملت قطاع التشغيل والصيانة، القطاع الصحي، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع العقار والمقاولات، قطاع المطاعم والمقاهي، قطاع نشاط الإيواء السياحي، و 12 نشاطاً فرعياً في قطاع التجزئة وفي قطاعي الصناعة والزراعة إلى جانب مهن المحاسبة والمراجعة.

تم تقديم 20 مبادرة لدعم توطين بنحو 450 ألف وظيفة بحلول عام 2023، وتطوير الاستقدام بعد خروج مليوني وافد في عامين، ورفع تنافسية المنشآت التي يبلغ عددها نحو 1.5 مليون شركة ومؤسسة بالقطاع الخاص، واستهداف 100 ألف فرصة عمل في التشغيل والصيانة بالقطاع الخاص، والبدء بتوطين 50 في المائة في الإدارة العليا للتشغيل والصيانة، ونحو 30 في المائة في الوظائف الهندسية والتخصصية وحتى 70 في المائة في المستويات الفنية والتشغيلية، و100 في المائة في الوظائف الإشرافية.