«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقد مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك اجتماعه نصف السنوي افتراضياً، بحضور وزير الاستثمار في إدارة التجارة الدولية البريطاني جيري غريمستون، ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري، وبمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال ومسؤولين من الجهات الحكومية، حيث جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية ما بين البلدين الصديقين بما يلبي طموحات القيادتين والشعبين.

وفي مستهل اللقاء قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري إن جائحة فيروس «كورونا» أثر سلباً على الإنتاج في دول العالم، والاقتصاد العالمي، مما يؤكد أننا بحاجة لتعاون أكبر لمواجهة تأثيراته والحد منها، مبيناً أن اللقاء يعد امتداداً للعمل المشترك في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

وأكد طارق الحيدري أن مجلس الغرف السعودية يسعى ووفقاً لتوجهات المملكة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة والشقيقة، ومن أهمها المملكة المتحدة التي تربطها بها علاقات طيبة أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 19 مليار ريال، متطلعاً من خلال اللقاء إلى التعاون بما يسهم في زيادة العلاقات التجارية، وبشكل خاص بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي (بريكست) لخلق المزيد من الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدين كقطاع الصناعة، والخدمات، والصحة والسياحة، التكنولوجيا والابتكارات، وخلق قيمة مضافة لها ولاقتصاد البلدين.

وقال جيري غريمستون إن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أحدثت ضررًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي، ويجب على المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة أن يعملا سوياً على إعادة فتح الاقتصاد والعودة إلى ما قبل كورونا لتفادي مزيداً من الأضرار الاقتصادية، معتبراً المملكة أهم شريك تجاري لبريطانيا في المنطقة نظرًا لقوتها المالية وتأثيرها العالمي، لافتا لضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين الصديقين.

ومن جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك الدكتور عماد الذكير، إن هذا الاجتماع يعقد في وقت يشهد فيه العالم ظروفًا استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا مما يستوجب علينا بذل المزيد لتطوير العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، مبينا أن العام الحالي هو أفضل وقت لدفع عجلة التعاون بين البلدين لكونه يصادف ترؤس المملكة لقمة مجموعة العشرين.

وشهد اللقاء عروضاً مرئية، حيث تناول الجانب السعودي قمة مجموعة الأعمال المزمع عقدها في الرياض والمحاور التي تتضمنها وكيفية مساهمة واستفادة مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك من هذه القمة الاقتصادية المهمة، وكذلك التطورات الإيجابية في بيئة الأعمال بما في ذلك التسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين وسرعة الحصول على الرخص الاستثمارية، فضلاً عن مناقشة قطاع التعليم والتدريب والرعاية الصحية في المملكة، فيما تناول الجانب البريطاني القطاع المالي بما في ذلك رأس المال الاستثماري، والتكنولوجيا المالية والتمويل.