مها محمد الشريف

لطالما ظنت قطر أن المال يعالج عقدة النقص التي تلازم حاكمها الفعلي حمد بن خليفة، فهي دولة قزم في السياسة والمكانة الدولية، كل ما يحدث من هذا النظام من مشاريع تخريبية ومواقف تنم عن الغدر والخيانة يذكرنا هذا التقزم الذي أصاب عقولهم وإدراكهم بقصة فلة والأقزام السبعة بنسختها الأولى المظلمة قبل أن تصبح للأطفال والتي يقصها الكبار على الصغار عبر عشرات بل مئات السنين لما فيها من حكايات الصراع بين الخير والشر.

لكنه الشر بعينه والجميع بات يدرك أن من مسؤوليته الآن إيقاف هذا النظام ويعلن عن فضائحه وجرائمه، فعندما يتحدث القضاء البريطاني أو الأمريكي عن فضائح متتالية وخدع قطرية من نظام الحمدين سيجعلك تسند أسباب الاتهام إلى النتائج المستفحلة التي يمكن أن تظهر أكثر وطأة على الأفراد والدولة، وسيتذكرها الآخرون أيضًا لفترة أطول، وفي هذا الجانب قال ماركوس أجيوس، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق، إنه شعر بالصدمة من اتفاق شراء قطر أسهماً في البنك في محاولة إنقاذه من الإفلاس وسط الأزمة المالية التي عصفت بالعالم في عام 2008، معتبر الاتفاق «خدعة مشينة»، بحسب وكالة بلومبيرج.

وتتهم السلطات البريطانية، مديرين تنفيذيين سابقين في باركليز، بعقد صفقات زائفة مع رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم، وصندوق الثروة السيادية في قطر، للحصول على إيداعات لرؤوس أموال قطري كما أن المحكمة تستجوب حالياً فارلي، الذي كان رئيس بنك باركليز إبان الأزمة المالية عام 2008، في دعوى قضائية تطالب البنك بمبلغ 1.6 مليار جنيه إسترليني، وقال أجيوس في بيان: «لقد كانت صدمتي عميقة عندما رأيت الاتفاق، وانتابني شعور بالغضب أيضًا، لأنه بدا لي أن وثيقة الاتفاق مجرد خداع».

في هذه الأثناء يتعرض الحليف الثري إلى قرارات وأحكام تعزز إلى حد كبير إدانته وقوة الحجة عليه فمهما قدم من خدمات لتلك المؤسسات فهي منفصلة عن بعضها بعضاً ولا تأخذ بالمصالح السياسية بين طرفين أو أكثر وهو يتجاوز القانون، فقد جرى توسيع نطاق مفهوم الإجراءات القضائية ضد قطر في ظل حملة الاغتيالات وخيانة المواثيق واللعب وفق وتيرة استفزازية محبوكة.

لو نحينا هذه القضايا جانباً، لا ينبغي أن ننسى بأن هذا النظام أسهم في المشاركة بدمار العديد من الدول العربية من خلال المال القذر الذي أنفقوه على دعم نشر الفوضى للمشروع الأمريكي الذي أعلنت عنه إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن فكان دور قطر يتمثل بدفع الأموال للإنفاق على هذا المشروع التخريبي وكانت مجرد جهاز صراف لا أكثر لتغطية تكاليف التخريب من خلال جميع المنظمات الإرهابية التي انتشرت في تلك الدول عبر إدارة تركية وإيرانية وغطاء من قوى غربية.

يبدو أنه سيكون لها وقفة طويلة أمام المحاكم الأمريكية بعد البريطانية بتهم دعم المنظمات الإرهابية بعد أن تستنزف وينتهي دورها، فهي تدعم الميليشيات الإرهابية في كل دولة عربية تعج بالفوضى، بل تسعى لتمويل أعمال تخريبية في دول الخليج رغم أنها عضو بالمجلس الذي يضم الدول الخليجية الستة فهي تمول الفوضى في أماكن النزاعات والصراعات لإطالة أمد الحرب واستنزاف الدول العربية وتوسيع نطاق الخلافات كما هو الحال في اليمن وسوريا وليبا والعراق ولبنان.

في الحقيقة، لم يكن ينبغي لهذا الوضع أن يستمر فدور الدوحة لا يمكن وصفه إلا بالخيانة للدول العربية والتحالف مع إيران وتركيا وإسرائيل ضد هذه الدول، فمن باب أولى على هذه الدول العربية تقديم ملف هذا النظام الدموي إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتها مع كل الأطراف المشاركة معهم في الخراب والتسبب بقتل الآلاف ويجب محاكمة الحمدين كمجرمي حرب ومساهمين بتمويل الإرهاب في العالم.

لقد تميز الوقت الراهن في العد التنازلي بتقديم البراهين على رعايتها للإرهاب، وقالت وسائل إعلام إيطالية: «إن قطر دفعت فدية مالية لحركة الشباب الصومالية الإرهابية للإفراج عن الرهينة الإيطالية سيلفيا رومانو». وقد قيل إن الحكومة الإيطالية تلتزم الصمت بشأن تفاصيل العملية، ناهيك عن ملايين القصص المخزية والروايات نفذها هذا النظام المجرم.