سامى اليوسف

عبر سلسلة من الإجراءات القانونية، ضربت إدارة نادي الهلال فأوجعت، واستردت اعتبارها من المتطاولين عليها والمسيئين لها من المحسوبين قسراً على الإعلام الرياضي والقانون لتصبح أنموذجاً يحتذى به من بين إدارات الأندية السعودية التي تتعامل بحزم ضد حملة الإساءات الممنهجة من بؤرة موبوءة بالتعصب.

وكما أن المركز الإعلامي بنادي الهلال أبدع رجاله وتألقوا وسجلوا نجاحات لافتة في منصات السوشال ميديا، فإن الإدارة القانونية بالزعيم العالمي ما زالت تقدم الدروس، باحترافية عالية وصمت دون بهرجة، من خلال تعزيز أدائها وعملها الإداري وتحقيق العدالة وترسيخ المحاسبة وحفظ الحقوق وتأصيل مبادئ العمل المؤسسي في رصد وضبط التجاوزات والمتجاوزين بمهنية وقانونية.

السؤال المهم

لماذا يستمر كذب أولئك المحسوبين على الإعلام الرياضي والقانون؟، ولماذا يصرون على ممارسة عادتهم بالإساءة؟، علماً بأنهم - استناداً على تاريخهم المنغمس في الإساءات - سوف يعودون بعد الإيقاف وانقضاء العقوبة لنفس أساليبهم الملتوية وطرق التضليل والتشكيك وقصصهم الكاذبة.. والأدهى والأمر.. أن البرامج الرياضية القائمة على توجه «بعض الصحف»، التي لا تقدم عملاً إعلامياً جاداً، والمعتمدة على ذات المحتوى الرديء المكرر بسيناريوهات وإعداد يتقادم، سوف تعيد استقطابهم وتقديمهم للمتلقي وتصديرهم للمشهد الإعلامي الرياضي، على الرغم من افتقادهم لأساسيات الإعلامي وأبجديات الإعلام، بكل بلادة وبرودة دم.

لا أعلم ما دور الجهة الرقابية في المرجعية الإعلامية من هذه الفوضى، ولماذا لا تتدخل بعدالة للحد منها؟

السؤال الأهم

من يقف وراء إقحام هذه العينات للإعلام الرياضي ويدعمهم ويثبّت تواجدهم عبر البرامج الرياضية؟

إن الإجابة على السؤال «الأهم» هي بمثابة خارطة الطريق لوضع استراتيجية إعلامية ناجحة تحمي المتلقي وتدحر الشائعة وتجفف منابع التعصب وتحاصرها وتهيئ الأرض الخصبة لغراس إعلامي مزهر يعززه محتوى إعلامي جاد محترف ومشرّف غني بالمسؤولية والمهنية.

خاتمة

لا يفوت الأوان للإصلاح أبداً.. فنحن نحتاج للعدالة أكثر.