الرياض - «الجزيرة»:
أعلنت المملكة العربية السعودية أمس ترشيح معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، كمرشح لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية. وأكدت بعثة المملكة لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام، مشددة على أهمية أن يكون نظام قوي يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.كما أكدت أن المملكة تدرك أهمية الدور المحوري الذي تؤديه منظمة التجارة العالمية في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية. ويأتي تقديم المملكة لمرشحها امتدادا لأدوارها القيادية على مستوى منظمة التجارة العالمية وترؤسها لعدد من المجموعات ولكونها من الدول المانحة للدول الأقل نموا للانخراط في النظام التجاري العالمي وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث قدمت المملكة خلال الفترة 2010-2013م ضمن برنامج المنح المتعدد الأطراف للدول الأقل نمواً مساهمة مالية بلغت 3 ملايين فرنك سويسري، كما ساهمت المملكة في المرحلة الثانية للبرنامج بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي في عام 2017م. ويشكل ترشيح معالي المستشار محمد بن مزيد التويجري في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم متغيرات كبيرة في منظومة التجارة، استشعارًا من المملكة لمسؤولياتها في ظل رئاستها الحالية لقمة العشرين، كما يعكس استمرارها في دعم الجهود الدولية للنهوض بمنظمة التجارة العالمية وصياغة رؤية استراتيجية للدول الأعضاء بمجموعة العشرين لتعزيز دور التجارة المهم في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث حرصت المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين على قيادة الجهود والمبادرات الإصلاحية بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية بما يضمن تمكينها من الاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية وتقديم الدعم السياسي اللازم لذلك من أعضاء مجموعة العشرين.كما يشكل الترشيح السعودي انعكاسا للالتزام بتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، وقد أكدت ذلك الدول الأعضاء خلال اجتماعات مراجعة السياسات والممارسات التجارية للمملكة التي أجرتها المنظمة في عامي 2012 و2016م، حيث أشادت الدول بالتزام المملكة بتطبيق قواعد المنظمة والجهود والإصلاحات الحكومية والاقتصادية وااجتماعية التي قامت بها وحرصها على تنويع وتعزيز اقتصادها. ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية معالي المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية فقد حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020، وتوليه منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول. وسبق لمعاليه أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس ادارة المركز الوطني للتخصيص إضافة لعضويته في مجلس إدارة كل من شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة، وتوليه منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.