أحمد بن عبدالرحمن الجبير

ضمن فهم تقليدي يحاول البعض انتقاد ذهاب الدول، ومنها المملكة بفرض ورفع ضريبة القيمة المضافة، وكأن القرار خاطئ بالنسبة لهم، دون فهم أبعاد هذا القرار الاقتصادي، وأهدافه على المدى البعيد فالدولة -أعزها الله- ظلت باستمرار تحمي المواطن، والاقتصاد الوطني، والمؤسسات الإنتاجية، وتدعم جميع القطاعات العامة والخاصة.

وكان من المفترض أن يعتمد المواطن، وجميع القطاعات على ذاتهم في فترة جائحة كورونا، ومع ذلك دعمت الحكومة المواطن، والقطاعات الخاصة، ووفرت الحماية لهم، وخاصة للمواطن والموظف، والأسرة والمجتمع السعودي، وأيضا دعمت حساب المواطن، وذوي الدخل المحدود بالدعم والمساندة.

كما أن القيادة الحكيمة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لم يتخذوا قرارات صعبة تضر بدخل المواطن مثل تخفيض رواتبهم، أو إلغاء العلاوات والبدلات، وتم رفع نسبة الضريبة من5% إلى15%، والذي سيمنح الدولة القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتداعيات كورونا، وانخفاض أسعار، وإنتاج النفط.

كما أن رفع الضريبة سيساعد الدولة –أعزها الله– في رفع الإيرادات المالية، والناتج المحلي، وسوف يحد من العمالة الأجنبية، ويفتح المجال أمام السعوديين للعمل محل الأجانب، ويقضي على التستر التجاري، ويخدم الاقتصاد، والمشاريع الوطنية، ويغطي احتياجات، وخدمات المواطن والمقيم، ويغير من سلوكهم الاستهلاكي.

ويدفع التاجر لعرض المزيد من الخيارات، والبدائل التي تناسب شرائح المجتمع، وفي ذات الوقت هذه الضرائب موجودة في معظم الدول العربية، والإقليمية والدولية، وتعتبر ضريبة المملكة مقارنة بدول عديدة الأقل نسبة من المعدل العالمي، حيث أن الضريبة في أوروبا وأمريكا تقدر بين 20% إلى30%.

كما أن رفع الضريبة له جدوى اقتصادية باعتبارها مصدر آخر للإيرادات المالية للميزانية العامة وتغطية العجز، ودعم قيمة الريال، حيث أنها ستعوض جزءا من الخسائر الناتجة عن انخفاض أسعار، وإنتاج النفط، وتحقق مبادرات الرؤية السعودية 2030م التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وعدم الاعتماد على النفط.

وعلينا أن ننظر للضريبة بإيجابية، ولا أن نضعها أداة للنقد دون أي معرفة لإيجابياتها، ويجب أن يشعر المواطن، والمقيم بدفع نسبة من دخلهم لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الحس الوطني، وتحمل جزء من المسؤولية مع الحكومة في نفقات الميزانية العامة والإصلاح الاقتصادي.

ويجب أن نراعي مصاريفنا بدقة، وأن نغير من نمط العيش، ونرسخ ثقافة الادخار، فظاهرة الإسراف والتبذير ليست على الطبقات الغنية فقط، وتمتد لتشمل الطبقة الوسطى والفقيرة، حيث تشير الدراسات أن ما يلقى، ويتلف من مواد غذائية، ويوضع في النفايات يزيد عن 50% من كمية المواد الغذائية المشتراة.

فالضريبة صغيرة جدا مقابل ما تقدمه الدولة -أعزها الله- للمواطن، وتعتبر هذه الفترة فرصة جيدة للتصحيح، والوقوف مع الدولة، ورد الجميل للوطن، وأنا على ثقة بإذن الله أن أسعار النفط سترتفع، ونعود للوضع الطبيعي من الرخاء، وسعة العيش، ويسعد المواطن في ظل حكومة خادم الحرمين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- ودام عزك يا وطن.