«الجزيرة» - الرياض:

تواصل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»؛ انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد من خلال حزمة من الإجراءات، وذلك في إطار دعم جهود الدولة -أيدها الله- للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس كورونا (COVID-19) . حيث أطلقت «ساما» بتاريخ 14 مارس 2020م برنامجاً لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزاً بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، والذي تضمن أربع مبادرات رئيسية هي: برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية؛ والتي تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والمساهمة في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وأوضحت مؤسسة النقد أن عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن؛ أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال. وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على حوالي 26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، وما يقارب 18 ألف عقد لمنشآت صغيرة، وحوالي 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا سواءٌ كانت من القطاع الخاص أو الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال تأجيل الدفعات وإعادة هيكلة تمويلاتهم. الجدير بالذكر أن مؤسسة النقد قد خصصت مبلغ 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة؛ مما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة. كما أفادت «ساما» أن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقاً) بلغ 1,197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال.

وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على 809 عقود للمنشآت المتناهية الصغر بلغت قيمة تمويلها 333 مليون ريال، و217 عقداً لمنشآت صغيرة بلغت قيمة تمويلها 369 مليون ريال، و169 عقداً للمنشآت المتوسطة قدرت قيمة تمويلها بـ 296.6 مليون ريال.

وأطلقت مؤسسة النقد بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة»؛ برنامجَ التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته (95 %) من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.