«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية، بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، ورشة عمل «عن بعد» للتعريف بالأحكام الانتقائية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15 %، بمشاركة الأستاذ عبدالله العنزي مشرف تدقيق في ضريبة القيمة المضافة، وأيضًا الأستاذة عفاف الفيفي مشرف تدقيق في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتحدث العنزي عن كيفية التعامل مع العقود المبرمة بين منشأة مسجلة في الضريبة وجهة حكومية قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 %. مبينًا أنه إذا تم التعاقد قبل 11 مايو 2020، والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو من العام الجاري، فإنه تطبق الضريبة بنسبة 5 %، وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021، وهو انتهاء المرحلة الانتقالية للضريبة. وأنه في حال تم التعاقد في الفترة من 11 مايو 2020 حتى 30 يونيو من العام نفسه فإنه يتم تطبيق الضريبة بنسبة 5 % إذا تم التوريد فعليًّا قبل نهاية 30 يونيو من العام الحالي. وتطبق الضريبة بنسبة 15 % في حال تم التوريد في أو بعد 1 يوليو من عام 2020.

وفيما يخص منشأتين مسجلتين في ضريبة القيمة المضافة قال العنزي: إنه إذا تم التعاقد قبل 11 مايو من العام الحالي، والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو من العام نفسه، وللعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة، فتُطبق الضريبة بنسبة 5 %، وذلك حتى انتهاء أو تجديد العقد، أو حلول تاريخ 30 يونيو 2021.

وبالنسبة للفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة الضريبة أوضح عبدالله العنزي أنه إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو، وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو، تطبق الضريبة بنسبة 5 % على ذلك التوريد بشرط أن يتم التوريد فعليًّا قبل نهاية 30 يونيو من العام 2021. من جهتها، أضافت عفاف الفيفي بأن السلع والخدمات المستثناة من ضريبة القيمة المضافة ما زالت مستمرة كما هي، سواء كانت خارج النطاق، أو معفاة، أو نسبة الضريبة لديها صفرية. وما تغير هو نسبة الضريبة المطبقة على السلع والخدمات من 5 إلى 15 %.