المحليات - «الجزيرة»:

وافق مجلس الشورى في قرار اتخذه خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها -عن بعد- أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني على قيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشاريع، وتأصيل ثقافة ومبادئ قياس الأداء لدى الجهات ذات العلاقة، وخاصة موظفي القطاع العام. واطلع المجلس على تقريرٍ تضمن وجهة نظرلجنة الإدارة والموارد البشرية قدمه رئيس اللجنة محمد العجلان، وذلك بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للمركزالوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439 / 1440هـ. وأكد المجلس في قراره الذي اتخذه أنه على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة إعداد دراسة عن مدى فاعلية منهجية قياس الأداء المطبقة خلال السنوات الماضية، وإسهامها في تحقيق المهام التي أنشئ المركز من أجلها، والاستفادة من النتائج في تطوير منهجيته الجديدة. واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1439 / 1440هـ، واتخذ المجلس قراره بشأنه بعد ذلك والمتضمن مطالبة صندوق التنمية الصناعية السعودي بالتنسيق مع وزارة العدل؛ لاسترداد المبالغ المتعثرة، تفعيلاً لمقتضى الأمر السامي الكريم رقم (34945) وتاريخ 3 / 8 / 1438هـ، مطالباً في قراره الصندوق بالتوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لدعم هذه الصناعات، إضافة إلى أهمية التوسع في دعم إقراض مشروعات الصناعات الغذائية والمستهلكات الطبية. كما استمع المجلس إلى تقرير آخر تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1440 / 1441هـ. وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على قراره الذي دعا فيه الدارة إلى التعاون مع الجهات المتخصصة لإنتاج مواد فلمية عن تاريخ المملكة عموماً وسنوات الكوارث والأزمات والقصص المعبرة على وجه الخصوص بما يُبرز ما وصلت إليه النهضة احالية للمملكة. وأهاب المجلس بأهمية أن تقوم الدارة بتحديد مؤشرات الأداء في تقاريرها القادمة، على نحو يوضح بصورة مفصلة المستهدف والمتحقق من مكونات مشروعاتها وبرامجها المستقبلية، ويعرِّف بإنجازاتها السنوية بشكل دقيق. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1440/1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وأوضحت اللجنة في تقريرها أمام المجلس أن البرنامج الوطني للمعايرة القانونية (تقييس) يعدّ إحدى المبادرات التي تقوم بها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، لتعزيز الجودة وتحقيق التجارة العادلة، وضمان حقوق جميع أطراف العملية التجارية من مستهلكين ومصنعين وموردين ومشغلين، مبينةً أن الهيئة قامت خلال مدة التقرير بالتوسع الميداني في عمليات التحقق من أدوات القياس القانونية التي تشمل مضخات الوقود وغيرها، ورأت اللجنة أهمية البدء بنشر مؤشرات الأداء الخاصة بهذا البرنامج. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440 / 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان. وطالبت اللجنة في تقريرها أمام المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتشكل فريق عمل برئاسة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، تتولى تنسيق أدوار الجهات الحكومية في تطبيق سياسات وأنظمة حقوق الملكية الفكرية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أي تجاوزات، كما دعت الهيئة إلى تكثيف جهودها في مجال التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وكان مجلس الشورى قد استعرض في مستهل جلسته تقريرا من لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، حول مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12 / 6 / 1441هـ، الموافق 6 / 2 / 2020 م، واتخذ المجلس بعد المناقشة قراره بالموافقة على مشروع المذكرة.