علي العنزي - الرياض:

ينتظر أن يحقق صندوق التنمية السياحي الذي أقرَّ مجلس الوزراء هيكله العام أخيراً، نقلة نوعية للارتقاء بقطاع السياحة في المملكة بصورة شاملة، وخلق المزيد من الفرص المحفزة والجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال دعمه للقطاع الخاص لتطوير مشاريع أكثر ربحية ونقل التجارب العالمية للمملكة في مجال الصناعة السياحية. وأكد نواف الصحاف الرئيس التنفيذي لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك»، أن مبادرة صندوق التنمية السياحي التي وجدت تجاوبًا وصدًى كبيرًا من عدة جهات استثمارية بجانب رأس المال المحلي سوف تدفع من آليات القطاع السياحي في المملكة وتعزز تحول السعودية إلى وجهة سياحية عالمية.

وقال: «إن المملكة كجزء من العالم اهتمَّت بالقطاع السياحي اهتماماً كبيراً، على مستوى القطاعين العام والخاص، حيث تطمح الاستراتيجية الوطنية للسياحة الوصول إلى 1.600 مليون وظيفة بحلول 2030، بجانب زيادة معدل الزيارات السياحية للمملكة إلى 100 مليون زيارة سنوياً بدلاً من 41 مليون زيارة حالياً.

وأوضح الصحاف في حديث لـ»الجزيرة» أن صندوق التنمية السياحي يهدف إلى دعم التنمية السياحية في المملكة بناءً على الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة، وذلك من خلال دعم الاستثمار وتطوير المناطق السياحية في المواقع المستهدفة، إضافة إلى توفير الحلول التمويلية للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة أو الخدمات المساندة لها وتطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية في مختلف مناطق المملكة.

ويرى الصحاف أن من شأن الصندوق أن يخلق المزيد من الفرص المحفزة والجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك من خلال دعمه للقطاع الخاص، بهدف تطوير مشاريع أكثر ربحية، ونقل التجارب العالمية للمملكة في مجال الصناعة السياحية، الأمر الذي سيدعم تنويع مصادر الدخل ويجذب استثمارات نوعية للارتقاء بقطاع السياحة في المملكة بصورة شاملة.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال «بياك» أن صندوق التنمية السياحي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تستهدف دعم المملكة في تحقيق تطلعات رؤية 2030، والتي منها تنويع مصادر الدخل من خلال رفع مساهمة قطاع السياحة من 3 % إلى نحو 10 % من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وقال: «القرار الذي اتخذته المملكة خلال العام الماضي بفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية كان بمثابة خطوات عملية تصب في اتجاه تحول المملكة إلى وجهة سياحية عالمية، حيث رأينا بعدها كيف أن السياح من مختلف دول العالم أصبحوا يتدفقون إلى المملكة». ويمثل صندوق التنمية السياحي أكبر داعم للسياحة الداخلية، إضافة إلى أنه يتيح فرصاً كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف الاستثمار في قطاع السياحة في المملكة، خاصة أنه سيتم توفير الحلول المالية لهذه المنشآت. ويأتي تأسيس الصندوق متسقاً تماماً مع ارتفاع أعداد المواطنين الذين يرغبون في قضاء إجازاتهم الصيفية داخل المملكة، لاسيما بعد نجاحه في التعاون مع مجموعة من البنوك المحلية بهدف تخصيص ما يقارب 150 مليار ريال لدعم الاستثمار بالمشاريع السياحية التي تعمل على تطوير الوجهات السياحية بمختلف المناطق، إلى جانب رأس المال المبدئي للصندوق البالغ 15 مليار ريال، مما يشجع الاستثمارات السياحية بالمملكة بصورة أكثر فاعلية.