«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد لـ«الجزيرة» محللان اقتصاديان الأثر الإيجابي لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على تعديل السلوك الاستهلاكي للمجتمع، مستدركين بأن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا ومنها رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة هي مؤلمة بطبيعتها ولكنها تتواكب مع المتغيرات الناتجة عن المؤثرات الاقتصادية العالمية وأهمها تراجع عائدات النفط بفعل وفرة المخزونات وتراجع الطلب الناجم عن جائحة كورونا، مؤكدين أن رفع نسبة الضريبة ضرورة حتمية لضمان استمرار الإنفاق الحكومي وديمومة التنمية.

وقال رئيس قسم إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة، الدكتور سليمان الثويني، إن تداعيات أزمة كورونا ألقت بظلالها على معظم اقتصادات العالم، ومنها المملكة، فإقرار رفع القيمة المضافة جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط واتفاع تكاليف إدارة أزمة كورونا. فجاء رفع الضريبة المضافة كخطوة لتعويض تأثير أزمة الفايروس على الأفراد والشركات والاقتصاد بشكل عام، ويعود السبب الرئيس لغموض وعدم اليقين في معرفة متى سينتهي فايروس كورونا من العالم.

وأضاف الدكتور الثويني أن الأبرز في رفع نسبة الضريبة إلى 15% هو تعديل السلوك الاستهلاكي في المجتمع نظراً لأن هناك نسبة عالية من المنتجات المستوردة ومشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من الوافدين ليسوا من أصحاب الرواتب العالية، فجاء فرض الضريبة ليساهم في تغير النمط الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع السعودي تبعاً للقاعدة الاقتصادية المعروفة أنه كلما ارتفع سعر السلعة كلما انخفض الطلب عليها.

وأكد الدكتور الثويني أن تطبيق الضريبة قد ينتج آثاراً مختلفة على الاقتصاد المحلي بشكل إيجابي لأن هناك بعض السلع والخدمات معفاة وغير خاضعة للضريبة مثل الخدمات الصحية والتعليمية وقطاع الإيجار السكني وبالتالي لن يتأثر الاستهلاك بشكل مباشر، وهناك قطاعات سيكون التأثير عليها مباشراً مثل العقارات التي مازالت فيها مبالغة في الأسعار ومرتفعة بشكل كبير جداً، لتساعد في معالجة كسر قوة احتكار السوق وزيادة العرض وتحسين هوامش التسعير المفرطة.

من جانبه قال الكاتب الاقتصادي نواف آل الشيخ: إن المملكة تحمّلت الكلفة الأكبر منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحملت العديد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن ذلك، حيث وصلت المبادرات التي اتخذتها المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن بما مجموعه 142 مبادرة، بإجمالي مخصصات تجاوزت 214 مليار ريال، لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين، بالإضافة لبرنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم تمويل القطاع الخاص بـ 50 مليار ريال.