أحمد القرني - الرياض:

حصلت المملكة على مرتبة محسنة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالأشخاص؛ وقد عبَّرت الملاحظات الافتتاحية للتقرير الذي يحمل الآن المملكة في قائمة المراقبة للمستوى 2، بـ«جهود كبيرة» و«شفافية أكبر» في رد الحكومة على الاتجار بالأشخاص.

يعتبر التقرير أكثر نظرة شاملة عن حالة الاستجابة الحكومية للاتجار بالأشخاص في 187 دولة حول العالم. تُصنَّف جهود الحكومة لمعالجة جرائم وتداعيات الاتجار بشكل عام إلى تحليل المقاضاة والحماية والوقاية، الذي يوفر نظرة شاملة عن تقدم كل حكومة ومطلوب كل عام؛ في عام 2019، تم تصنيف المملكة العربية السعودية في المستوى 3؛ منذ ذلك الحين تم بذل جهوداً كبيرة ومتضافرة لتحسين استجابة الحكومة، وينعكس هذا المجهود في ترقية الترتيب الذي حصلت عليها المملكة لعام 2020 .

أعادت المنظمة الدولية للهجرة وحكومة المملكة العربية السعودية في يناير 2020 إصدار مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها من قبل في عام 2016، من خلال إطلاق برنامج مع هيئة حقوق الإنسان لمعالجة التصدي للاتجار. يستضيف البرنامج سلسلة طموحة من الأنشطة المرتكزة على منع الاتجار وحماية المتضررين من الجريمة؛ وفي الوقت نفسه، تعمل هيئة حقوق الإنسان مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز استجابة جهة الادعاء.

وأطلقت المملكة رسميًا في مارس 2020 آلية الإحالة الوطنية والتي تجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في منصة متعددة الكيانات التي تنسق مكافحة الاتجار في المملكة؛ وسيتم دعم المملكة من قبل البرامج التي تم إطلاقها حديثًا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتفعيل آلية الإحالة الوطنية وتفعيل الجهات المعنية بمكافحة الاتجار.

وقالت كارميلا جودو - المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للهجرة، عند سماعها عن التصنيف المحسن ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الاتجار بالبشر «إن تقرير الاتجار بالأشخاص يمثّل معيارًا عالميًا للاستجابة للاتجار، وتحسّن ترتيب المملكة العربية السعودية هو اعتراف بالجهود المتضافرة التي بذلتها المملكة هذا العام لتحسين هيكل استجابتها. ويسر المنظمة الدولية للهجرة أن تكون شريكاً رئيسياً في الجهود وتتوقّع الاستفادة من الزخم الأخير لسنوات قادمة». تم إطلاق التقرير في 25 يونيو 2020.