«الجزيرة» - واس:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إحالة 54 بلاغ اتجار بالأشخاص إلى الإدارة المختصة للتحقيق عبر قنوات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني في 54 مكتبًا في جميع مناطق المملكة.

وعملت الوزارة من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل، ودورها التنموي، والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، على توفير العديد من البرامج لمكافحة هذه الجرائم، واستهدفت 3 محاور، هي «الوقاية، والحماية، والمقاضاة»؛ وذلك انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على احترام حقوق الإنسان، وتشديدهما الدائم على صون كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.

وسعت الوزارة إلى بناء الكفاءات للعاملين على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى أنه جرى تدريب عدد (71) موظفة في مركز الاتصال للوزارة على مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وكيفية التعامل مع هذه البلاغات، وإحالتها لجهة الاختصاص، والبدء بتدريب المفتشين والمعنيين من الوزارة من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ابتداء من منتصف فبراير 2020م لتقديم كوادر بشرية مسلحة بالمعرفة لمكافحة هذه الجرائم.

وشرّعت الوزارة عددًا من التشريعات التي توفر حماية لحقوق العامل؛ وهو ما يمنع من ظهور مؤشرات لجرائم الاتجار بالأشخاص، منها القرار الوزاري الخاص بضوابط التعديات السلوكية في بيئة العمل, الذي يهدف إلى صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية. ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ 20 / 10/ 2019مـ. ويهدف هذا التشريع إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات.

وتابعت الوزارة خلال عام 2019م الرقابة على العديد من البرامج التي من شأنها ضمان حصول العاملين على حقوقهم، بما يحميهم من الوقوع كضحية لجرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك برنامج توثيق ورقمنة العقود الذي يمكّن الوزارة من حصر وتوثيق جميع عقود العمل في القطاع الخاص بشكل آلي، ومتابعة سير تلك العقود؛ وهو ما وفّر حماية للعاملين، إضافة إلى الرقابة التي يفرضها برنامج حماية الأجور؛ إذ يضمن متابعة الوزارة عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص. كما وفرت الوزارة عددًا من القنوات المختلفة التي تتناسب مع جميع فئات العاملين، وتمكنهم من التواصل مع الجهات الرقابية في حال وجود استفسارات أو شكاوى، منها: مركز اتصال يقدم خدماته بتسع لغات, و»معًا للرصد»، وهو تطبيق إلكتروني باللغة العربية واللغة الإنجليزية لتقديم البلاغات، ويتم بعد ذلك إحالتها للجهة ذات الاختصاص. وجرى استقبال عدد 35147 بلاغًا خاصًّا بالاتجار بالأشخاص في عام 2019م.

وأسهمت خدمة التعاقد الإلكتروني في برنامج مساند، التي أُطلقت في تاريخ 1يوليو 2019م، في الحد من ممارسات تؤدي إلى استغلال العمالة في عمليات قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية؛ إذ جرى اعتماد عقد التوسط الإلكتروني الموحد، وإلزام مكاتب وشركات الاستقدام بتوثيق العلاقة التعاقدية بينهم وبين عملائهم من أصحاب العمل في مجال التوسط لاستقدام العمالة المنزلية لرفع مستوى الحماية لحقوق العاملين.

وأسهم عقد التوسط الموحد الذي جرى اعتماده والعمل به منذ يوليو 2019 في محاربة السمسرة، وحفظ حقوق العاملين؛ إذ يتوافر من خلال العقد الوصف الوظيفي، وتحديد الأجر وساعات العمل؛ وهو ما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية؛ إذ يتم من خلاله رفع مستوى الشفافية في التوظيف. وقد بلغ عدد عقود التوظيف الموثقة في نظام التوثيق (1,079,668)، فيما بلغ عدد العقود الموحدة منذ اعتمادها من يوليو 2019 إلى الآن (150,040) عقد توسط موحدًا.

وفيما يخص جهودها في محور المقاضاة حققت الوزارة خلال عام 2019م في عدد من الحالات التي جرى الاشتباه بها كحالات اتجار بأشخاص؛ إذ تعاملت مع الحالات من استقبال البلاغات حتى الإحالة للشرطة في حالة وجود اشتباه بسرية عالية لحماية العاملين، وتوفير الدعم اللازم للضحية, وأحالت عددًا من القضايا الخاصة بالاتجار بالأشخاص للشرطة لوجود اشتباه.

وعن جهود الوزارة في محور الحماية فقد أنشأت إدارة توفر الحماية والدعم للعمالة، وهي من أحدث مبادرات للوزارة في مجال توفير الرعاية والحماية للعمالة المنزلية، والحفاظ على حقوقهم. وتتبع الإدارة وحدات حماية ودعم في جميع مناطق المملكة للوصول إلى جميع الفئات العمالية التي يصعب الوصول إليها.

وأسهمت كل هذه الجهود والمبادرات التي اتخذتها الوزارة بشكل مباشر في تعزيز موقف المملكة في عنايتها بحقوق الإنسان؛ إذ تولي حكومتها الرشيدة اهتمامًا خاصًّا للإنسان وكرامته.