ليس إهمالاً على أي عهد، لكن خبرة وحنكة وهدوء معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ تدلك إلى أن تنعت عهده بما ذكرته بالعنوان أعلاه.

من الواضح جدًّا أنه ينال ثقة متناهية من قيادة هذا الوطن الرشيدة؛ فالمتمعّن في اتجاهات القرارات يدرك بكل جلاء أنه صانع القرار في منظومة التعليم التي استزور عليها؛ كي تساير طموحات صانع المستقبل الجديد لهذا الوطن سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.

ترتفع الأصوات هنا وهناك وهنالك، فيما هو يسير بكل ثبات وثقة؛ ليرسخ سلطة القرار وفق الأنظمة، وليس وفق ارتفاع الأصوات. وإن صفة الهدوء لا تعني الضعف، ففي النهايات كلها كانت المهنية في العمل الكاسب الأوحد.

لن يكون قرار حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التعليم سوى خطوة ضمن خطوات تصحيحية تضمن الاستغلال الأمثل لمنصات وزارة التعليم والمنصات التابعة لها، وتخلق ضبطاً وتجويداً لممارساتها الاتصالية، ينتج منه تحقيق أهداف عدة، تجعل من الحسابات مقار مفعمة بحوكمة الإجراء وكفاءة الاتساق وخدمة العملية التعليمية بشكل مباشر دون أي اجتهادات غير سليمة.

طفرة الإعلام الجديد أفرزت دخول وكالات وزارة التعليم وإداراتها العامة وبرامجها ومبادراتها وإداراتها التعليمية ومسؤوليها ومدارسها في مرحلة تأسيس شبكات تواصل تابعة لها، تحت ممارسات أحادية المسار، وبعيدة عن أعين الرقيب، وفوضوية من دون قيود يمكن أن تتبعها؛ فرأينا الصورة الترويجية والإيحاءات المشبوهة والأعمال غير المهضومة والجلسات والطاولات والكراسي المكررة وإبراز الأعمال والأخبار والمشاريع، وعسى أن تتم تغطيتها بالشكل الذي تستحقه..! والتمجيد والتلميع، علاوة على قلة امتلاك الأدوات واللغة والعلم الإعلامي، الأمر الذي أعتبره الأكثر «مشوهًا» لصورة إعلام التعليم بالمملكة..! «مع كل الاحترام والتقدير للاستثناءات».

بقي أن تواكب وكالات الوزارة وإداراتها العامة وبرامجها ومبادراتها وإداراتها التعليمية ومسؤوليها ومدارسها رؤية معالي وزير التعليم، وأن تنظر للمعالي قليلاً؛ فهناك نطاق ممتد يمكن لمنسوبي التعليم التحرك نحوه لبلوغ كل ما يُتمنّى تحقيقه؛ فمرحلة الإعلام غير المحوكم ليست طريقة ناضجة يمكن أن تقترن بمرحلة الأفعال التي تخدم العملية التعليمية نفسها، وتمنحنا مشاعر بجودة المسار التي تتجه له، نحو «نواتج التعلّم» الذي يطمع معالي الوزير إلى تحقيقها وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيَّدهما الله-.

الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم عليها أيضاً مسؤولية اتخاذ القرار لمن لا يلتزم بالحوكمة، وعليها أن تكون مفتاحاً لتكوين لجنة لمتابعة آلياتها، بصلاحيات تعطيها الحق بتطويق لمن لا يلتزم بذلك، أو حتى خدش المكون الإعلامي، أياً كان مصدره داخل الوزارة أو الجهات التابعة لها، ليكون الجميع على حد سواء أمام النظام والقانون.