المحامي/ يعقوب المطير

مع إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستكمال الموسم الرياضي (2019 - 2020) في الرابع من شهر أغسطس القادم بعد توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا -المستجد كوفيد - 19 ليس في السعودية فقط، بل في العالم بأكمله، جاءت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم بحلول وتوصيات لمشاكل العقود بناءً على تعميم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» رقم (1714) وكذلك تعميم رقم (1720)، نظرًا لما يعانيه عالم كرة القدم من انعكاس جائحة كورونا والتأثير الواضح على عقود لاعبي كرة القدم التي تنتهي في نهاية شهر يونيو الحالي وهو كان التاريخ المعتاد لنهاية الموسم الرياضي بشكل طبيعي قبل أزمة كورونا في معظم البطولات الرياضية، وقد ذكرت في المقالات السابقة، أن ما تعانيه جميع الأندية في العالم بأكمله هي مشكلة قانونية بحتة، وبالتالي يجب أن تكون الحلول قانونية ومتوافقة مع القوانين الدولية والمحلية على حد سواء وعدم مخالفة الاتفاقيات المبرمة مع اللاعبين والأندية، وبالتالي يجب أن يتدخل رجال القانون في وضع حلول قانونية لمساعدة الأندية واللاعبين المنتهية عقودهم في نهاية شهر يونيو.

ولا شك أن تعميم لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وما تضمنه من توصيات وحلول عملية إلى اللاعبين والأندية، وتدخل لجنة الاحتراف هو دليل واضح على وجود مشاكل قانونية اجتاحت العقود الحالية المبرمة مع الأندية واللاعبين ويجب وضع حلول قانونية للحد من تلك الإشكاليات القانونية، ومن أبرز تلك التوصيات هو قيام النادي بصياغة اتفاقية تمديد عقد للاعب المنتهي عقده أو شارف على الانتهاء، بتمديد العقد إلى تاريخ 15-9- 2020م للأندية المشاركة في الدوري السعودي، وإلى تاريخ 5 - 10 -2020 للأندية المشاركة في بطولة كأس الملك، وكذلك منع اللاعب المنتهي عقده أن يلعب ويشارك مع ناد آخر في السعودية في الموسم الرياضي الحالي (2019 - 2020) وحتى لو كان في المعسكرات أو التدريبات الجماعية والانفرادية إلا بعد انتهاء الموسم الحالي، وفي حالة ثبوت مخالفة ذلك، سيتم معاقبة النادي المخالف حسب نص المادة (64) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والتي لا تخرج عن العقوبات التالية: (إنذار خطي للنادي، فرض غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال على النادي، حرمان النادي من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد عن فترتي تسجيل)، وكذلك تضمنت التوصيات بتقديم طلب تمديد عقود اللاعبين المحترفين من خلال نظام مطابقة الانتقال الدولي (DTMS) مع إرفاق اتفاقية تمديد العقد على أن يكون تاريخ اتفاقية عقد التمديد قبل نهاية العقد المراد تمديده، وهذا ما يؤكد على صحة كلامنا أن هذه الأمور تعد من الإشكاليات القانونية، التي ينبغي أن يتم إنجازها وعملها ومعالجتها من قبل قانونيين ومحاميين ذوي كفاءة وخبرة في صياغة العقود وتعديلها لضمان وحماية حقوق النادي واللاعب، وبالتالي ليس من الممكن القيام بها من قبل إداريين النادي أو العاملين بالسكرتارية والمالية، والتساؤلات التي ينبغي طرحها في الوقت الراهن؛ هل بعض الأندية السعودية سوف تتجاوز هذه العقبات القانونية إلى بر الأمان وتخرج من هذه الأزمة القانونية؟ أو سوف نرى لاعبين يرفضون التمديد مع أنديتهم وإكمال الموسم الحالي، وكيف بمقدور تلك الأندية إكمال الموسم الحالي بدون هؤلاء اللاعبين؟ وماذا عن تلك الأندية التي تشارك في دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، في حال كان اللاعب الذي رفض التمديد من اللاعبين المعتمدين في قائمة فريقه لدى بطولة دوري آسيا، فكيف سوف يكون وضع ناديه في البطولة الآسيوية؟ تساؤلات كثيرة دلالة على وجود ورطة قانونة محرجة تهدد مستقبل بعض الأندية حينما تستكمل الموسم الحالي.